حرمت بنت و أُمّ او ابدى است . اگر كسى زوجهء خود را طلاق داد ، نكاح أُمّ الزوجة براى او حلال نمىشود . أُمّ الزوجة غير از أُخت الزوجة است . در أُخت الزوجة آنچه حرام است خود أُخت الزوجة نيست بلكه ( أن تجمعوا بين الاختين ) « 1 » حرام است . هروقت عنوان جمع تحقّق پيدا نكند مانعى ندارد ، لذا شخص مىتواند همسرش را طلاق دهد و با خواهر آن زن ازدواج كند ولى در أُمّ الزوجة ، مسئله به اين صورت نيست ، بلكه به مجرّد تحقّق زوجيّت ، حرمت ابدى أُم الزوجة نيز تحقّق پيدا مىكند . امّا بين « بنت الزوجة » و « أُم الزوجة » يك فرق دقيق هم وجود دارد و آن اين است كه « بنت الزوجة » - خواه بنت ، قبل از زوجيّت و دخول به زوجه تحقّق پيدا كرده باشد يا بعد از زوجيّت و دخول به او - بر اين مرد حرام است و بهعبارت علمى : در « بنت الزوجة » لازم نيست « بنت بودن » همراه با « زوجيّت » باشد . خير ، « بنت من تكون زوجةً » ، بعد از آنكه زوجيّت تحقّق پيدا كرد حرام مىشود ، « بنت من كانت زوجةً » هم حرام است و در حال « بنت بودن » لازم نيست « زوجيّت » تحقّق داشته باشد . ولى در « أُمّ الزوجة » مسئله اينطور نيست . « أُمّ الزوجة » بايد « أُمّ بودنش » با زوجيّت همراه باشد يعنى در حال زوجيّت ، أُمّ بودن تحقّق داشته باشد . امّا در أُمّ الزوجة ممكن است بتوانيم اين فرض را بكنيم - اگرچه ازنظر فقهى اينطور نيست - كه اگر زوجهء انسان ، مادرى رضاعى پيدا كرد ، اين امّ برايش محرّم نيست ، بهخلاف بنت الزوجة . امّا ملاك در ام الزوجة ، « أُمّ من كانت زوجة » نيست ، خير آنجا اضافهء فعليه مىخواهد يعنى بايد در حال زوجيّت ، امّيّت تحقّق داشته باشد . البته اگر همين معنا تحقّق پيدا كرد ديگر براى هميشه حرمت دارد هرچند زوجيّت از بين برود . بنابراين مسئله در باب صغيره روشن است ولى حرمت كبيرهء اولى - با قطعنظر از اجماع و روايات - روى چه ملاكى است ؟ يعنى اگر اجماعى كه فخر المحقّقين ادعا كرده وجود نداشت و روايات صحيحهء معتبره هم وجود نداشت ما روى چه ملاكى حكم به
هامش
( 1 ) - النساء : 23