حرمت كبيرهء اولى مىكرديم ؟ بعضى از بزرگان گفتهاند : حرمت كبيرهء اولى طبق قاعده است و ما لازم نيست به اجماع و روايات تمسك كنيم . و آن قاعده اين است كه أُمّ الزوجة حرام است و به مشتق هم كارى نداريم ، امّ الزوجة الفعلية بدون اشكال حرام است كارى نداريم كه آيا امّالزوجهاى كه زوجيّت او منقضى شده - مثل كبيرهء ثانيه - حرام است يا نه ؟ ولى آيا چگونه بر كبيرهء اولى عنوان امّ الزوجة صدق مىكند ؟ در اين زمينه دو تقريب وجود دارد ، يكى از بعض الأعاظم رحمه الله و ديگرى از صاحب جواهر رحمه الله .
نظريه بعض الأعاظم
بعض الأعاظم رحمه الله گويا يك مسألهء عقلى در اينجا مطرح كرده است ايشان مىفرمايد : انتفاء زوجيّت در مورد زوجهء كبيرهء اولى به جهت اين است كه كبيرهء اولى نسبت به صغيره ، عنوان « أُمّ » و صغيره عنوان « بنت » را پيدا مىكند و « امّيّت » و « بنتيّت » - مانند ابوّت و بنوّت - از متضايفان مىباشند و متضايفان بايد در رتبهء واحدى باشند كه اين مسئله در مورد « امّيّت » و « بنتيّت » وجود دارد . در نتيجه « امّيّت » و « بنتيّت » در رتبهء سبب و « انتفاء زوجيّت » در رتبهء مسبّب قرار مىگيرند . بعض الأعاظم رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود دو مطلب عقلى زير را نيز به مطلب فوق ضميمه كرده است : مطلب اوّل : اين است كه رتبهء مسبّب ، متأخّر از سبب است و اين دو نمىتوانند در رتبهء واحدى قرار گيرند ، بنابراين انتفاء زوجيّت كه به عنوان مسبّب مطرح است رتبهاش از « امّيّت » و « بنتيّت » - كه به عنوان سبب مىباشند - متأخّر است . در نتيجه مسبّب در رتبهء سبب نيست . مطلب دوّم : حال كه مسبّب در رتبه سبب تحقّق ندارد ، پس چه چيزى در رتبهء سبب تحقّق دارد ؟ ايشان مىفرمايد : در اينجا ناچاريم بگوييم نقيض مسبّب تحقّق دارد زيرا ارتفاع