است فاصلهء زمانى در كار نيست . تا لحظهاى كه رضاع محرِّم از مرضعهء اولى تحقّق پيدا كرد ، زوجيّت برقرار بوده ، بعد از آنهم زوجيّت از بين رفته ، و هم امّيّت و بنتيّت - در رديف انتفاء زوجيّت - تحقّق پيدا كرده است . بنابراين با توجه به عدم فاصله بين زوجيّت و بين امّيّت و بنتيّت مىتوانيم بگوييم : « هذه أُمّ الزوجة حقيقة » و ديگر اين مسئله را مبتنى بر نزاع در باب مشتق نكنيم . « 1 » بررسى كلام صاحب جواهر رحمه الله : بر كلام صاحب جواهر رحمه الله علاوه بر اشكالى كه بر كلام بعض الأعاظم رحمه الله وارد كرديم اشكال زير نيز وارد است : اگر خواستيم مسئله را با ديد عقل ملاحظه كنيم - كه نبايد ملاحظه كنيم - عدم فاصله زمانى را مىپذيريم ولى آيا عدم فاصله زمانى اقتضاء مىكند كبيرهء اولى « أُمّ الزوجة الحقيقيّة » باشد يا « أُمّ من كانت زوجة » ؟ نبودن فاصلهء زمانى ، اقتضاى تقارن نمىكند . خود شما در باب علّت و معلول كه مسألهء تقدّم و تأخّر رتبى را قائليد مىگوييد :
از نظر زمان ، هيچ فاصلهاى بين علت و معلول وجود ندارد ولى از نظر رتبه ، تقدّم و تأخّر وجود دارد . شما كه مىخواهيد مسئله را از ديد عقل ملاحظه كنيد نمىتوانيد بگوييد : به مجرّدى كه فاصله زمانى در كار نيست « أُمّ الزوجة » حقيقتاً صدق مىكند .
خير ، زوجيّت تا آنِ امّيّت تحقّق داشت ، آنِ امّيّت ، زوجيّت نيست پس چگونه بر اين زن حقيقتاً « أُمّ الزوجة » صدق مىكند ؟ نتيجهء بحث : اگر بخواهيم با توجه به قاعده - و با قطعنظر از اجماع و روايات - مسئله را حل كنيم مىگوييم : حرمت كبيرهء اولى نيز - مانند حرمت كبيرهء ثانيه - مبتنى بر نزاع در باب مشتق است . ولى فرق در اين جهت است كه اگرچه مسألهء مشتق محلّ خلاف و نزاع واقع شده ولى نسبت به كبيرهء اولى كسى نزاع نكرده است و اين عدم نزاع
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 329 و 330