هم همين حكم را دارد . هيچ فرقى ميان اين دو نيست . ملاك در « ربيبه » اين است كه مادرش در زمانى از زمانها زوجهء اين مرد باشد و اين مرد به او دخول كرده باشد . لذا مسألهء « ربيبه » از نظر اعتبار هم مسألهء بعيدى نيست . ملاك ، زوجيّت مادر و مدخول بها بودن اوست . در نتيجه اگر زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير داد ، زوجهء صغيره بدون اشكال حرام مىشود ولى بحث در اين است كه آيا حرمت كبيرهء اولى را مىتوان - مانند كبيرهء ثانيه - روى مسألهء مشتق پياده كرد ؟ يا اين كه حرمت كبيرهء اولى ربطى به مسألهء مشتق ندارد ؟ صاحب جواهر رحمه الله و بعضى از بزرگان ديگر خواستهاند بين كبيرهء اولى و كبيرهء ثانيه - ازنظر ارتباط با مسألهء مشتق - فرق قائل شوند و بگويند : حرمت كبيرهء ثانيه ، مبتنى بر نزاع در باب مشتق است لذا حرمتش محلّ خلاف است ، زيرا در باب مشتق ، اختلاف وجود دارد ، ولى حرمت كبيرهء اولى ربطى به باب مشتق ندارد بههمينجهت حرمت آن گويا مورد اتّفاق است و كسى در آن اختلاف نكرده است . يك راه را بعض الأعاظم ذكر كرده و راهى شبيه به آن را صاحب جواهر رحمه الله مطرح كرده است . اگر اين دو يا يكى از اين دو حرفشان تمام باشد ما مىگوييم : مسألهء حرمت كبيرهء اولى بنا بر قاعده درست است و نيازى به اجماع و روايت صحيحه نداريم . كبيرهء اولى غير از كبيرهء ثانيه است . حرمت كبيرهء ثانيه مبتنى بر بحث مشتق است ولى حرمت كبيرهء اولى طبق قاعده است . امّا اگر توانستيم در اين دو راه مناقشه وارد كنيم ، راه مسئله منحصر به اجماع و نص مىشود . در مسألهاى هم كه نص صحيح داشته باشيم ، اجماعْ اصالت ندارد و راه اثبات حرمت كبيرهء اولى منحصر به نص مىشود .
بحث در ارتباط با حرمت كبيرهء اولى
در بحث پيرامون حرمت صغيره گفتيم : بين « بنت الزوجة » و « أُمّ الزوجة » از يك جهت اشتراك وجود دارد و آن اين است كه زوجه - هرچند از زوجيّت خارج شود -