ظاهراً كسى در اينجا مخالفت نكرده و همه معتقدند هم كبيره حرام مىشود و هم صغيره ولى آيا علت آن چيست ؟ مرحوم فخر المحقّقين در ايضاح ، علت آن را اجماع قرار داده است و كارى به اين كه مخالف يا موافق قاعده است ندارد . ولى وقتى ما سراغ روايات مىرويم مىبينيم چند روايت صحيح معتبر در اين زمينه وارد شده كه مىگويند : « هم زوجهء كبيره و هم زوجهء صغيره بر اين مرد حرام مىشوند » . روشن است كه اگر روايت صحيحى بر يك مطلبى دلالت كرد ما به آن روايت اخذ مىكنيم ، هرچند مخالف اصول و قواعد باشد . اتفاقاً در اينجا چند روايت صحيح وجود دارد كه هم ازنظر سند و هم از نظر دلالت قابل اعتمادند و مناقشهاى در آنها صورت نگرفته است . « 1 » بحث در اين است كه اگر اجماع و روايات صحيح در كار نبودند آيا ما بر اساس قواعد عامه و عناوينى كه در قرآن كريم در مورد زنهاى محرّمه وارد شده چگونه حكم مىكرديم ؟
بحث در ارتباط با حرمت صغيره
در ارتباط با صغيره مسئله روشن است يعنى وقتى اين كبيره ، صغيره را - به حدّ رضاع محرّم - ارضاع كرد ، بدون اشكال ، صغيره حرام مىشود زيرا اين شيرى كه صغيره از آن استفاده مىكند دو صورت دارد : صورت اوّل : اين است كه شير از خود اين شوهر باشد يعنى شوهر با اين كبيره وطى كرده و بچهاى از او به دنيا آمده ، حال اين زن از شير همان بچه ، زوجهء صغيره را هم ارضاع كرده است . در اين صورت علت حرمت صغيره اين است كه اين صغيره به عنوان « بنت » براى شوهر خود مىشود ، زيرا وقتى شير از مرد باشد و با اين شير ، رضاعْ
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 302 و 305 ( باب 10 و 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ) .