شيرخوارى را - با وجود مصلحت و موافقت ولى - به نكاح خود درآورد ، پس از آن هر دو زوجهء كبيره ، اين دختربچه را در حدّ رضاع محرّم شير بدهند ولى شير دادن آنان به نحو تعاقب باشد ، يعنى يكى از آن دو ، اوّل به اندازهء رضاع محرّم شير بدهد و سپس او را در اختيار ديگرى قرار دهد و او نيز دختربچه را به اندازهء رضاع محرّم شير بدهد ، فخر المحقّقين مىگويد : در اينجا بدون اشكال ، زوجهء صغيره و زوجهء كبيرهء اولى ، به مجرّد رضاع كبيرهء اولى بر مرد حرام مىشوند ولى حرمت زوجهء كبيرهء ثانيه - كه پس از كبيره اولى ، بچه را شير داده - مبتنى بر نزاع در باب مشتق است . اگر مشتق را حقيقت در « ما انقضى عنه المبدأ » هم بدانيم ، زوجهء كبيرهء ثانيه هم حرام مىشود ولى اگر مشتق را حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدا فى الحال بدانيم ، وجهى براى حرمت زوجهء كبيرهء دوّم باقى نمىماند . « 1 » در اينجا ما بايد در ارتباط با حرمت هريك از اين سه زوجه بحث كنيم تا برايمان روشن شود حرمت كداميك از اينان مبتنى بر مسألهء مشتق است . امّا در ارتباط با كبيرهء اولى و صغيره ، ما فعلًا اين معنا را - با قطعنظر از دليل آنكه آيا اجماع است يا روايت يا مقتضاى قاعده است - مسلّم مىگيريم كه به مجرّد تحقّق رضاع از كبيرهء اولى نسبت به صغيره ، اين دو از زوجيّت خارج مىشوند و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا مىكنند ، بهگونهاى كه اگر بعداً هم بخواهد با هريك از اين دو ازدواج كند نمىتواند . در اينجا حرمت ابديّهاى كه ملازم با انفساخ زوجيّت - هم نسبت به
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند وقتى اين مسئله را نقل مىكند قيد « مع الدخول بالكبيرتين » را نيز اضافه مىكند ولى ديگران كه اين مسئله را نقل مىكنند مىگويند : « مع الدخول بإحدى الكبيرتين » و ما در بحثهاى خود خواهيم گفت كه هيچيك از اين دو عبارت درست نيست بلكه ملاك مسئله « دخول به كبيرهء اولى » است و « دخول به كبيرهء ثانيه » هيچ دخالتى در حكم ندارد . البته اين « اولى و ثانيه » كه ذكر مىكنيم مراد اولين شيردهنده و دومين شيردهنده است . نه اين كه مراد از « اولى » ، اولين كبيرهاى باشد كه به نكاح خود درآورده و مراد از « ثانيه » دومين كبيرهاى باشد كه نكاح كرده است . رجوع شود به كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 59 و 60 و نيز رجوع شود به إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 3 ، ص 51 و 52