« انقضى عنه الضرب » وجود دارد در « مضروب » نيز « انقضى عنه المضروبية » وجود دارد . ضاربيت و مضروبيت متقابل با هم مىباشند و اگر در يكى « انقضى . . . » صدق كرد در ديگرى هم صدق مىكند . ولى اگر « مضروب » را به معناى « من وقع عليه الضرب » به يك معناى مستمر معنا كنيم اين ديگر « انقضى . . . » ندارد . بنابراين در كلام صاحب فصول رحمه الله يك چنين خلطى صورت گرفته است . در نتيجه در اين مسئله حق با مرحوم آخوند است كه ما نمىتوانيم دايرهء مشتق را به اسم فاعل و صفت مشبهه و بعضى از مصادرى كه به معناى اسم فاعل مىباشند اختصاص دهيم بلكه مشتق داراى معناى وسيعى است ، البته در مورد خصوص اسم زمان نكتهاى وجود دارد كه در مقدّمهء مستقلى پيرامون آن بحث خواهيم كرد .
دخول عناوين ديگر در محلّ نزاع
از مشتقات ادبيه كه بگذريم عناوين ديگرى نيز در محل نزاع باب مشتق داخلند . يكى از اين عناوين ، عنوان نسبت - مثل قمّى - است . قمّى يك عنوان جارى بر ذات است . در « زيد قمّى » ، زيد با قمّى بودن اتحاد دارد . موارد نسبت ، خواه نسبت به شهر باشد - مانند قمى - يا نسبت به شغل باشد - مانند حمّامى - با وجود اين كه از نظر ادبى مشتق نيستند ولى ملاك بحث در اينجا جريان دارد . يكى ديگر از مواردى كه ملاك بحث در آن جريان دارد ، عناوين زوج ، زوجه ، حرّ و رقّ است كه اينها نيز از نظر ادبى جنبهء اشتقاقى ندارند ، خصوصاً كلمهء حرّ و رقّ كه هيچ نوع اشتقاقى در آنها تصور نمىشود . اين گونه عناوين نيز در محلّ نزاع داخلند . فقهاء در مورد زوج و زوجه شاهدى نيز ذكر كردهاند . اين شاهد را ابتدا علّامه در قواعد مطرح كرده و سپس فرزند ايشان ، فخر المحقّقين در كتاب ايضاح مبناى مسئله را بيان كرده و مبنا را همين نزاع در باب مشتق قرار داده است . مسئله اين است كه اگر كسى داراى دو زوجهء كبيره باشد ، سپس دختربچهء