كبيره و هم نسبت به صغيره - است تحقّق پيدا كرده است . بنابراين صغيره در زمانى در اختيار زوجهء كبيرهء ثانيه قرار مىگيرد كه زوجيّت فعليهاش را از دست داده و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا كرده است آنچه از مسئله به ما ارتباط دارد همينجاست . فخر المحقّقين رحمه الله در كتاب ايضاح مىگويد : والد من - يعنى مرحوم علّامه - و ابن ادريس رحمه الله معتقدند زوجهء كبيرهء ثانيه نيز بهواسطهء رضاع حرام مىشود ، زيرا اينان عقيده دارند كه مشتق ، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است و چون ملاك بحث مشتق ، در مورد عنوان « زوجه » هم جريان دارد « زوجه » نيز حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است . بنابراين وقتى صغيره در اختيار كبيرهء ثانيه قرار مىگيرد و او را شير مىدهد بر كبيرهء ثانيه عنوان « أُمّ الزوجة الحقيقية » تطبيق مىكند و « أُمّ الزوجة » يكى از محرّمات ابديه است . در نتيجه كبيرهء ثانيه نيز حرام مىشود و زوجيّت او از بين مىرود . بنابراين مسألهء انفساخ زوجيّت زوجهء كبيرهء ثانيه مبتنى بر نزاع در باب مشتق است . اگر كسى مشتق را حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدا في الحال بداند ، زوجهء كبيرهء ثانيه حرام نمىشود ، زيرا وقتى صغيره را شير مىدهد زوجيّت صغيره نسبت به اين مرد منفسخ شده و بر كبيرهء ثانيه عنوان « أُمّ الزوجة » صدق نمىكند . و اگر كسى قائل شود كه مشتق ، حقيقت در اعم است بايد كبيرهء ثانيه را هم حرام بداند ، زيرا در موقع شير دادن كبيرهء ثانيه عنوان « أُمّ الزّوجة » بر او صادق است . بنابراين آنچه مرحوم آخوند و ديگران مىخواهند از اين مسئله استفاده كنند همان جهتى است كه مربوط به كبيرهء ثانيه است . ما براى اين كه مسئله قدرى روشن شود لازم مىدانيم كه در مورد زوجهء كبيرهء اولى و زوجهء صغيره نيز بحثى داشته باشيم تا ببينيم علت حرمت آن دو چيست ؟ لذا براى روشن شدن اين مسئله ، مورد را در جايى فرض مىكنيم كه كبيرهء ثانيه وجود نداشته باشد ، يعنى اگر كسى يك زوجهء كبيره و يك زوجهء صغيره داشته باشد و زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير بدهد آيا هر دو براى او حرام مىشوند ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٢