حرفه و نجّارى - به معناى مصدرى - داراى جنبهء صناعت است . و اختلاف بين مبادى سبب نمىشود كه اينها از محلّ نزاع خارج باشند بلكه سبب مىشود كه عنوان منقضى تغيير پيدا كند ، مثلًا انسانى كه ضرب از او صادر شده ، به مجرّد تمام شدن ضرب ، ضرب از او منقضى مىشود ، زيرا ضرب يك مبدأ فعلى است ، مبدئى است كه با فعليتش تحقّق پيدا مىكند و سپس منعدم مىشود و بعد از انعدام ، عنوان « انقضى عنه المبدأ » صدق مىكند . ولى در باب عدالت - كه يك ملكهء راسخه است - در صورتى « انقضى عنه المبدأ » صدق مىكند كه اين ملكه از بين برود و اين قوهء راسخه منقضى شود . روشن است كه ملكه به اين زودى از بين نمىرود . و يا مثلًا كسى كه حرفهاش تجارت است ، اگر شبى در منزل نشسته با زن و بچهاش شام مىخورد نمىتوان گفت :
« انقضى عنه المبدأ ، زيرا الآن شب است و تجارت مربوط به روز است » ، بلكه « انقضى عنه المبدأ » در صورتى صدق مىكند كه حرفهء او تغيير كند ، يعنى تجارت را كنار بگذارد و كار ديگرى را شروع كند . در نتيجه عنوان « انقضى عنه المبدأ » به لحاظ مبادى فرق مىكند و ما نبايد همهء مبادى را يكسان ملاحظه كنيم . « 1 » يكى از مثالهايى كه در اين زمينه مطرح است مثال دربارهء مقتول است ، كه مرحوم صاحب فصول نيز آن را مطرح كرد ، از ايشان سؤال مىكنيم : مقصود شما از « مقتول » چيست ؟ اگر مقصود همان قتل به معناى فعلى است ، چنانچه حالا بخواهيد بگوييد :
« هذا مقتول زيد » اين مبتنى بر نزاع در اين است كه آيا مشتق در اعم هم حقيقت است يا نه ؟ ولى اگر مراد از « هذا مقتول زيد » اين باشد كه « هذا زهق روحه بيد زيد » ، اين معنايى است كه تا هزار سال هم بهصورت حقيقت صدق مىكند . در مورد « مضروب » هم به دو صورت مىتوان تصور كرد : اگر « مضروب » را بهمعناى فعلى معنا كنيم ، همان گونه كه در ضارب ، عنوان
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 58 و 59