تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
باز شود و همين اندازه در تحقّق عنوان مفتاح و اسم آلت كفايت مىكند . صيغهء مبالغه هم به معناى ذاتى است كه كثيراً اتّصاف به مبدأ پيدا كرده و مبدأ از آن تحقّق پيدا كرده باشد ، لذا اسم مبالغه هم از محلّ نزاع خارج است . در نتيجه صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد : اين قسم از مشتقات از محلّ نزاع خارجند و تنها اسم فاعل و صفت مشبّهه داخل در محلّ نزاع مىباشند . « 1 » پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند ، از كلام صاحب فصول رحمه الله دو جواب ذكر كرده است : اوّلًا : اين معانى كه شما براى اين الفاظ ذكر كرديد آيا از جانب خودتان فرض كرده‌ايد يا معتقديد اين معانى مورد اتّفاق همه است ؟ اگر خودتان مىگوييد : « اسم زمان و مكان ، حقيقت در اعم است » ، اين چه دلالتى دارد بر اين كه اسم زمان و مكان از محلّ نزاع خارج است ؟ و اگر مىخواهيد بگوييد : « اين مسئله مورد اتّفاق همه است كه اسم زمان و مكان حقيقت در اعم است ، پس از محلّ نزاع خارج است » . ما مىگوييم : خير ، اتّفاق همه بر اين مسئله قائم نشده است و اسم زمان و مكان داخل در محلّ نزاع است . خلاصه اين كه صاحب فصول رحمه الله گمان كرده آنچه خود معتقد است ، مورد اتفاق همگان مىباشد درحالىكه مسئله به اين صورت نيست . ثانياً : بين مبادى افعال ، اختلاف وجود دارد : بعضى از مبادى داراى جنبهء فعليت و بعضى داراى جنبهء شأنيت و بعضى هم داراى جنبهء حرفه و بعضى داراى جنبهء صناعت و بعضى داراى جنبهء ملكه مىباشند . مثلًا عدالت به عنوان مبدئى است كه داراى جنبهء ملكه مىباشد . و آن عبارت از قوه‌اى راسخه در نفس انسانى است كه به‌وسيلهء آن در انسان يك حالت اعتصام در مقابل گناه حاصل مىشود . و مثلًا تجارت داراى جنبهء
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 59