مىشود ولى تفاوت اين دو در اين است كه ماهيت رجل ، يك ماهيت تكوينى است .
رجل ، يك واقعيت است و ماهيت آن مربوط به يك واقعيت و امر تكوينى است ولى ماهيت صلاة و صوم و . . . ماهيت اعتبارى است و همانطور كه در بحث گذشته اشاره كرديم ، تعدادى از مقولات مختلف را جمع كردهاند و با يك ديد وحدتى آنها را ملاحظه كرده و اسمش را صلاة گذاشتهاند . ولى اين تفاوت در ماهيت ، نمىتواند لطمهاى به حيثيت تشبيه وارد كند زيرا تشبيه ، فقط در جهت عموميت بود يعنى همانطور كه رجل ، داراى وضع عام و موضوع له عام بود ، صلاة نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است يا از سنخ وضع عام و موضوع له عام است - بنابراين كه حقيقت شرعيه را قبول نداشته باشيم - .
تصوير محل نزاع با توجه به مقدمهء سوّم
محل نزاع در اين بود كه آيا الفاظ عبادات ، براى خصوص صحيح وضع شدهاند يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ ما نمىخواهيم ببينيم حق با كداميك از اين دو قول است بلكه مىخواهيم ببينيم محلّ نزاع را چگونه مىتوان تصوير كرد ؟ مىگوييم : اگر كسى قائل شد كه الفاظ عبادات ، براى معانى صحيح وضع شدهاند ، قبل از بحث در مقام اثبات ، بايد ببينيم وضع براى صحيح به چه صورتى است ؟ براى سهولت بحث و اينكه مجبور نشويم تمام اقوال در مورد حقيقت شرعيه را تكرار كنيم ، بحث را بر محور ثبوت حقيقت شرعيه مطرح مىكنيم : فرض مىكنيم شارع - با كلمهء « وضعتُ » يا با آن كيفيتى كه مرحوم آخوند فرمود كه استعمال ، محقِّق وضع باشد - بخواهد لفظ صلاة را - به نحو وضع عام و موضوع له عام - براى ماهيت اعتبارى صحيحه وضع كند ، يعنى معنايى كلّى را درنظر بگيرد و لفظ صلاة را براى آن معناى كلّى وضع كند ، در اينجا سؤال مىشود كه شارع ، چه چيزى را درنظر گرفته است ؟ اگر شما - بهعنوان مثال - بگوييد : يك نماز چهارركعتىِ واجد همهء شرايط و