و بالاخره نتيجهاى كه از مجموع بحث بهدستمىآيد اين است كه بيان مرحوم آخوند در تفسير صحت و فساد نمىتواند مورد قبول باشد . نه صحت به معناى تماميت است و نه فساد به معناى نقص است بلكه تقابل بين صحت و فساد ، تقابل دو امر وجودى و متضادّين است . ولى متضادّين بر دو قسمند : بعضى داراى ثالث مىباشند و بعضى ، ثالث ندارند . صحت و فساد ، مانند طهر و حيض است يعنى متضادينى هستند كه ثالثى براى آنها نيست ولى درعينحال ، هر دو ، امر وجودى هستند . بهخلاف تام و ناقص .
وقتى ناقص را مىشنويم فوراً به ذهنمان مىآيد كه جزئى را ندارد در حالى كه شأنش اين بود آن جزء را دارا باشد . پس تقابل بين تام و ناقص تقابل ملكه و عدم است .
مقدّمه سوّم كلّى بودن معناى الفاظ عبادات
الفاظ عبادات ، مثل صلاة و صوم و . . . - چه در آنها قائل به ثبوت حقيقت شرعيه شويم و چه قائل به ثبوت حقيقت متشرعه و چه استعمالات را استعمال مجازى بدانيم - بدون ترديد همانند اسماء اجناس ، داراى معناى عامى مىباشند و در همان معناى عام ، وضع يا استعمال شدهاند . در حقيقت از سنخ وضع عام و موضوع له عام مىباشند . اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعيه شويم كه عين همين معناست نه سنخ آن .
يعنى قائلين به ثبوت حقيقت شرعيه مىگويند : شارع ، معناى عامى را درنظر گرفته و اين الفاظ را - به وضع جديد - برآن معانى عام ، وضع كرده است . بنا بر فروض ديگر هم ، مسئله همينطور است . براى اين مطلب ، دو دليل مىتوان اقامه كرد : دليل اوّل : آنچه از شنيدن اين الفاظ ، به ذهن مىآيد ، يك معناى كلّى است . يعنى همانطور كه از شنيدن كلمهء رجل ، معناى عامى به ذهن مىآيد ، از شنيدن كلمهء صلاة هم معناى عامى به ذهن مىآيد .