و معقول نيست كه يك امر عرضى در ماهيت جوهرى دخالت داشته باشد . صحت و فساد ، بدون ترديد از عوارض وجودند . نمازى كه در خارج ، از مكلّفى صادر شد سؤال مىكنيم : آيا صحيح بود يا فاسد ؟ ولى قبل از تحقّق نماز در خارج نمىتوان گفت : « اين ماهيت ، صحيح و آن ماهيت ، فاسد است » . به تعبير علمى :
صحت و فساد ، عبارت از انطباق و عدم انطباق مأمور به بر مأتى به است . اگر مأمور به ، منطبق بر مأتى به شد ، اين مأتى به ، صحيح است و اگر منطبق نشد فاسد است . پس مأتى به در خارج لازم است تا صحت و فساد بيايد . آنوقت چگونه مىتوان گفت : كلمهء صحيح - بهعنوان يك وصف - در ماهيت صلاة دخالت دارد ؟ و شارع بگويد ، من كلمهء صلاة را براى ماهيت صلاة صحيح وضع كردم ؟ بنابراين ما قبل از اينكه به مقام اثبات برسيم و از قائلين به وضع براى صحيح ، مطالبهء دليل كنيم بايد در ارتباط با اصل تصوير محلّ نزاع و امكان ثبوتى آن بحث كنيم . و تا اينجا معلوم شد كه چنين چيزى امكان ندارد . پاسخ : از اين اشكال به دو صورت جواب داده شده است : پاسخ اوّل : مرحوم آخوند ، وقتى مىخواهد جامع را بنا بر قول صحيحى تصوير كند مىفرمايد : ما جامع را نمىدانيم ولى بهوسيلهء عنوان و اثر به آن اشاره مىكنيم و مىگوييم : جامع ، همان چيزى است كه ناهى از فحشاء و منكر و قربان كلّ تقي و معراج المؤمن است . « 1 » بررسى پاسخ مرحوم آخوند : اين كلام مرحوم آخوند نمىتواند مشكل را حل كند ، زيرا نهى از فحشاء و منكر - همانند صحت - از عوارض وجود صلاة است . نماز موجود در خارج ، ناهى از فحشاء و منكر و « معراج المؤمن » است ، و ماهيت صلاة - حتى در مرحلهء وجود ذهنى - ناهى از فحشاء و منكر نيست . اگر هزاران بار ، ماهيت صلاة را تصور
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 36