تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
مىخواهيم مسئله را با دقّت عقلى بررسى كنيم و امروز كه زيد متلبّس به ضرب نيست ، عقل ، بين فاقديتى كه قبل از آن ، تلبّس وجود داشته با فاقديتى كه بعد از آن ، تلبّس تحقّق پيدا مىكند ، فرقى نمىبيند . و اين خود دليل بر اين است كه مسئله ، عقلى نبوده بلكه مربوط به لغت است ، اگر مسئله عقلى باشد شما حق نداريد به‌لحاظ ضرب ديروز بگوييد : « زيد اليوم ضارب » ، ضرب ديروز كه منقضى شده چگونه مىتواند مصحّح اين باشد كه عقلًا بگوييم : « زيد اليوم ضارب » ؟ بله اگر به لغت مراجعه كنيم ، در لغت مسألهء تعبد در برابر واضع و وضع مطرح است . ممكن است واضع در مقام وضع ، يك تلبّس اعمّ از حال و منقضى را ملاحظه كرده است كه اگر شما در منقضى استعمال كنيد حقيقت است ولى اگر در موردى كه مىخواهد در استقبال تلبّس پيدا كند ، استعمال كنيد مجاز است . حال چرا واضع چنين كارى را انجام داده است ؟ اين ديگر ربطى به ما ندارد . واضع ، همان‌طور كه در تعيين الفاظ اختيار دارد در تعيين معانى هم اختيار دارد ، خصوصاً اگر واضع را غير بشر بدانيم . بالاخره ما تعبداً تابع واضع هستيم ، او مىگويد : ماء به معناى آب و تراب هم به‌معناى خاك است . كسى نمىتواند از او بپرسد كه چرا لفظ ماء را در مقابل آب و لفظ تراب را در مقابل خاك قرار دادى ؟ بالاخره يك لفظى بايد در مقابل اين معنا قرار گيرد . درحقيقت حق انتخاب با خود واضع است . او مىخواسته ماء را براى اين مايع سيّال و تراب را براى خاك وضع كند ، لذا ما نمىتوانيم به واضع اشكال كنيم كه چرا تو مشتق را اعم از متلبس در حال و منقضى وضع كردى و متلبّس در مستقبل را خارج از موضوع له قرار دادى ؟ بر اين مسئله ، برهان عقلى وجود ندارد . او مىخواسته اين كار را بكند . بنابراين ، كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست زيرا اگر قرار باشد پاى عقل به‌ميان آيد فرقى بين منقضى و مستقبل وجود ندارد . شما مىگوييد : « زيد اليوم ضارب » در حالى كه « اليوم ضارب » نه در منقضى وجود دارد و نه در مستقبل و عقل هم بين اين دو هيچ فرقى نمىتواند ملاحظه كند . و واقعيت امر اين است كه مسئله ، مسألهء عقلى نيست بلكه مسألهء لغوى است .