مىكنيد - مقايسه مىكنيم مىبينيم عنوان « كلّ و جزء » تحقّق ندارد بلكه اينها متباين به تمام معنا مىباشند ، زيرا ما اينجا دو معناى مقيّد داريم ، يك معناى مقيّد ، « معناى موضوع له » است كه عبارت است از « معناى واحد به قيد اين كه معناى ديگر نباشد » ، و يكى هم « معناى اكثر » است و آن عبارت است از « معناى واحد به قيد اين كه معناى ديگر همراه آن باشد » . پس در حقيقت ، در اينجا دو معناى مقيّد داريم و به تعبير اصطلاحىتر : در اينجا يك معناى « به شرط لا » و يك معناى « به شرط شىء » داريم .
معناى موضوع له ، « به شرط لا » و معناى مستعمل فيه ، « به شرط شىء » است و مراد از « لا » و « شىء » هم يك چيز است . يكى « بشرطلاى از معناى دوّم » و ديگرى « به شرط وجود معناى دوّم » است و اين ، استعمال لفظ مشترك به صورت مجاز نيست . اين ، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء نيست . استعمال لفظ « انسان » در « رأس انسان » ، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است . ولى اينجا مسئله ، مسألهء به شرط لا و به شرط شىء است و نسبت ميان اين دو ، تباين است نه اين كه مسألهء كلّيت و جزئيت مطرح باشد . « 1 » بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم رحمه الله در دورهء قبل ، ما اين اشكال مرحوم آخوند را پذيرفتيم ، ولى اكنون به ذهن مىآيد كه اين اشكال ايشان بر صاحب معالم رحمه الله وارد نيست . به نظر مىرسد در اينجا يك خلطى ميان مفهوم و مصداق شده است . ما كه مىگوييم : « استعمال لفظ در اكثر از معنا » ، آيا « مفهوم اكثر » به عنوان مستعمل فيه ماست يا « مصداق آن » ؟ ما وقتى مىخواستيم مسألهء « استعمال لفظ در اكثر از معنا » را مطرح كنيم ، مىگفتيم : مورد بحث ، اين است كه لفظ عين را در دو معنا استعمال كنيم ، به گونهاى كه هركدام از دو معنا استقلال داشته باشند و به قول صاحب معالم رحمه الله و ديگران : « هركدام ،
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 55 و 56