است » . ساير الفاظ مشترك نيز بههمينصورت است . بنابراين ، همينكه انسان به نظرش بيايد كه اعتبار « قيد وحدت » در موضوع له ، چيز بدى نيست ، مجرّد يك ادّعاست و نياز به دليل دارد و مرحوم صاحب معالم كه چنين ادعايى را مطرح كرده ، دليلى براى آن اقامه نكرده است و اصولًا دليلى نمىتواند براى اين حرف وجود داشته باشد زيرا ما براى پى بردن به معانى لغات ، راهى جز مراجعه به كتب لغت نداريم و در كتب لغت ، هيچ اشارهاى به اين مطلب نشده است . اشكال دوّم : برفرض كه قبول كنيم « قيد وحدت » در موضوع له دخالت دارد ، ولى اين مطلب ، به دو صورت تصوّر مىشود : صورت اوّل : اين است كه موضوع له ، معنايى مركّب باشد ، يعنى « عين باكيه » ، يك جزء موضوع له و « وحدت » هم جزء ديگر موضوع له باشد . صورت دوّم : اين است كه موضوع له ، معنايى مقيّد به « قيد وحدت » باشد . روشن است كه اگر شما بتوانيد صورت اوّل را اثبات كنيد ، مىتوانيد بگوييد : « لفظِ موضوع براى مركّب ، كه يك جزء آن « ذات معنا » و جزء ديگر آن « وحدت » است ، در صورتى كه در جزء موضوع له - يعنى « ذات معنا » - استعمال شود ، لفظِ موضوع براى كلّ ، در جزء استعمال شده و اين استعمال ، مجاز است » . ولى شما اينطور نمىگوييد ، بلكه مىگوييد : « موضوع له ، معناى مقيّد به قيد وحدت است » و در جايى كه مسألهء تقيّد مطرح است ، مسألهء جزئيت مطرح نيست . اگر هم جزئيت مطرح باشد ، جزئيت عقليه مطرح است ، همان چيزى كه مىگويند : « تقيّد ، جزء است و قيد خارج است » . آنوقت نوع جزئيت تقيّد ، مسألهء عقلى بودن است . تقيّد ، يك جزء عقلى است . حال بايد ببينيم آنچه در علم بيان گفتهاند كه « لفظِ موضوع براى كلّ ، اگر در جزء استعمال شود ، مجاز است » « 1 » آيا شامل جزء عقلى هم مىشود يا اختصاص به اجزاء مركّب خارجى دارد ؟
هامش
( 1 ) - المطوّل : ص 356