ظاهر اين است كه دايرهء « استعمال لفظ موضوع براى كلّ ، در جزء » آنقدر وسيع نيست كه شامل جزءهايى كه به عنوان تقيّد مطرح است نيز باشد . بلكه اين ، اختصاص دارد به اجزاء مركبات خارجى ، مثلًا در مورد انسان كه براى يك چنين مركّبى وضع شده و يك تركيب مشاهَد و محسوس تحقّق دارد ، اگر لفظ « انسان » را در « رأس انسان » استعمال كنيم ، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء تحقّق پيدا كرده است .
حتى ممكن است اين معنا را در ماهيات هم توسعه دهيم ، مثلًا بگوييم : در مورد كلمهء « انسان » كه براى « حيوان ناطق » وضع شده است ، نيز عنوان مركّب تحقق دارد و اگر « انسان » در يكى از دو جزء فوق استعمال شود ، اين هم استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است . هرچند به نظر ما اين مورد - يعنى موردى كه اجزاء مركّب ، جنس و فصل باشند - بعيد و محلّ تأمّل است . ولى اگر فرض كنيم در اينجا هم جايز است ، باز لازمهاش اين نيست كه در ما نحن فيه هم جايز باشد ، زيرا در ما نحن فيه آنچه مطرح است تقيّد مىباشد و تقيّد ، چيزى است كه جزئيت آن را فقط عقل درك مىكند ، به خلاف « حيوان ناطق » كه ممكن است بگوييم : « واضع ، اين مركّب ، را ملاحظه كرده و لفظ « انسان » را براى آن وضع كرده است » . پس برفرض كه ما كلام صاحب معالم رحمه الله را هم قبول كنيم نمىتوان آن را استعمال لفظ موضوع براى كلّ ، در جزء دانست . اشكال سوّم ( اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم رحمه الله ) : مرحوم آخوند مىفرمايد : محلّ بحث ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست . شما وقتى بخواهيد « اكثر » را براى ما معنا كنيد خواهيد گفت : « اكثر ، همان اقلّ است ولى با يك قيد و آن قيد عبارت از « وجود ديگرى » است » . به ذهن شما نيايد كه در اقلّ و اكثر - چه ارتباطى باشد و چه استقلالى - در معناى « اكثر » فرقى به وجود نمىآيد . « اكثر » يعنى همان « اقلّ » ولى به شرط اين كه آن اضافه هم همراهش باشد ، بنابراين ، محلّ بحث ، استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد است . و ما مىبينيم : « معناى اكثر ، عبارت از « اقلّ مقيد به قيد زائد » است » وقتى معناى اكثر اينطور شد ، معناى اكثر را با معناى موضوع له - كه شما قيد وحدت را در آن اخذ
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 327
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٧