پس در اشكال اوّل ، ما به كبرى اشكال كرديم ولى در اينجا اصل صغراى مسئله را نيز مورد مناقشه قرار داديم . نتيجهء بحث در مرحلهء دوّم از آنچه گذشت روشن شد كه در مرحلهء دوّم ( مرحلهء جواز استعمال و عدم جواز آن ) ما نتوانستيم دليلى بر عدم جواز پيدا كنيم كه بگوييم : « استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست » خصوصاً با توجه به اين كه در كلام ادباء و شعراء گاهى به مواردى برخورد مىكنيم كه لفظ مشترك در اكثر از معنا استعمال شده است . و نمىتوان ملتزم شد كه اين استعمالات ، غير مُجاز و بر خلاف ترخيص واضع است . بنابراين ، كلام محقق قمى رحمه الله ناتمام است . حال اگر ما اصل اين معنا را منكر شده و بگوييم : « اشتراك ، به خاطر تعدّد واضع يا تعدد قبائل به وجود آمده است » ، بحثهاى ديگرى پيش مىآيد . ولى ما بنا بر همين فرض يكى بودن واضع و تعدّد وضع هم مىتوانيم مسألهء عدم جواز استعمال را انكار كنيم .
مرحلهء سوّم آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا ، استعمال حقيقى است يا مجازى ؟ « 1 »
پس از اين كه در مرحلهء اوّل ثابت كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا هيچ استحالهاى ندارد و در مرحلهء دوّم هم دليلى بر عدم جواز استعمال از ناحيهء واضع و وضع پيدا نكرديم ، اكنون بحث در اين است كه آيا اين استعمال ، مطلقا حقيقت است يا
هامش
( 1 ) - تذكر : بعد از قول به عدم جواز استعمال ، بحث مرحلهء سوّم تنها در باب مشترك جريان دارد كه هر دو معناى حقيقى ، مستعمل فيه مىباشند و اگر بخواهد در يك حقيقت و مجاز يا دو معناى مجازى استعمال شود اين بحث جريان ندارد .