تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شود ، حال كه مسألهء وضع پيش‌آمده ، به‌جاى آن اشارهء عمليه ، كلمهء « زيد » يا كلمهء ديگر مطرح است . كجا در نام‌گذارى ، مسألهء مرآتيت مطرح است ؟ بلى وقتى وضع تحقّق پيدا كرد و نوبت به مقام استعمال رسيد ، مستعمِلين ، هدفشان معناست . آنان در استعمال ، توجه كامل به معنا دارند و مىخواهند مقاصد خود را سريعاً در اختيار مستمعين بگذارند ، لذا توجه مستعمِلين به‌معنا ، توجّه مرآتيت است . توجه مستمعين هم به معنا همين‌طور است . مستمعين ، وقتى الفاظ را استماع مىكنند گويا پاى لفظ در ميان نيست و مثل اين كه آنان معانى را يكى پس از ديگرى تلقّى مىكنند . اين امر به خاطر اين است كه در مقام استعمال - چه در ارتباط با مستعمِل و چه در ارتباط با مستمع - الفاظ جنبهء مرآتيت دارد . هدف تفهيم و تفهّم معناست . ولى در باب وضع ، نمىتوانستيم مسئله را به اين صورت پياده كنيم . در باب وضع ، واضع يك نظر مستقلّ به لفظ و يك نظر مستقلّ هم به معنا دارد بعد مىگويد : وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى ، همان‌طورى كه پدر در مقام نام‌گذارى فرزند ، براى نام ، اصالت قائل است و نام را مستقلًا ملاحظه مىكند ولى وقتى نوبت به مستعملين رسيد آنان كه كلمهء زيد را مىگويند آن‌قدر - ازنظر مستمع و متكلّم - لفظ ، فانى در معناست كه گويا اصلًا لفظى مطرح نيست و معانى القاء مىشود و تفهّم و استماع مىشود . خلاصه اين كه گويا مستدلّ بين مقام وضع و مقام استعمال خلط كرده است . در استعمال ، مرآتيت مطرح است ولى در مقام وضع ، هم لفظِ موضوعْ اصالت دارد و هم معناى موضوع له اصالت دارد و هيچ‌گونه قالبيت و مرآتيتى مطرح نيست بلكه صرفاً يك علاميّت و نشانه بودن لفظ براى معنا مطرح است . پس اين دليل قائلين به امتناع وقوعى اشتراك لفظى ، ناتمام است ، زيرا مبناى آنان نادرست است . بيان دوّم : اين بيان هم يك مبنايى را در باب وضع قائل شده و ملاحظه كرده