معناى عامى است نه اين كه اين اصل ، در محدودهء استعمالات حقيقيّه باشد .
همانطورى كه در « رأيت أسداً » ، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مىكند كه « رأيت أسداً » بر معناى حقيقى حمل شود ، در « رأيت أسداً يرمي » هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مىكند « رأيت أسداً يرمي » حمل بر معناى مجازى شود . بنابراين ، دليل فوق نمىتواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند . « 1 »
دليل دوّم و سوّم :
اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى ، با حقيقت و ماهيت وضع ، سازگار نيست . ولى با توجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع ، مورد اختلاف بود ، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مىباشد كه در ذيل به بيان آنها مىپردازيم : بيان اوّل : بعضى گفتهاند : اشتراك لفظى ، با ماهيت وضع سازگار نيست ، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع ، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد . يعنى همانطور كه با ملاحظهء مرآت ، همه چيز روشن مىشود و حالت تحيّر و ترديد ، براى انسان باقى نمىماند ، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مىدهد به طورى كه با شنيدن لفظ ، انتقال بهمعنا پيدا شود و ديگر هيچگونه تحيّر و ترديدى در كار نباشد ، لفظ را كه مىشنود ، معنا كاملًا روشن باشد ، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت ، آنچه را بايد ملاحظه كند ، ملاحظه مىكند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمىماند . مستدلّ مىگويد : اگر ماهيت وضع ، يك چنين چيزى باشد ، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا ، اين است كه انسان
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 52