است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مىداند . مستدلّ مىگويد : حقيقت و ماهيت وضع ، عبارت از اين است كه واضع ، ملازمهاى را ميان لفظ و معنا جعل مىكند و بهواسطهء جعل اين ملازمه ، لفظ و معنا متلازم مىشوند يعنى هيچكدام از اين دو از يكديگر جدا نمىشوند و اگر معناى وضع يك چنين مسألهاى باشد ديگر نمىتوان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمىتوان گفت : اين لفظ ، همانطور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد . زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست . ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مىكنيم و در بحث آينده - كه بحث مىكنيم آيا مشترك لفظى را مىتوان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد - خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند : « مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمىتوان استعمال كرد » . آنوقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع - كه عبارت از ملازمه است - ملاحظه كنيم ، چگونه مىتوانيم تصور كنيم كه لفظ « عين » هم با « عين باكيه » ملازمه دارد - يعنى هيچگاه از يكديگر جدا نمىشوند - و هم با « عين جاريه » ملازمه دارد - يعنى هيچگاه از يكديگر جدا نمىشوند - ؟ چگونه مىتوان چنين ملازمهاى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند ، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد ؟ « 1 » پاسخ : ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمىپذيريم . كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد ؟ آيا واضع مىآيد - به لحاظ اين كه لفظ و معنا ، هر دو واقعيت مىباشند - ميان لفظ و معنا ، ملازمهء واقعيّه جعل مىكند ؟ چگونه واضع مىتواند بين دو چيز متباين - كه
هامش
( 1 ) - تشريح الاصول للنهاوندي ، ص 47