اين جواب ، با توجه به دو مقدّمهء زير است : مقدّمهء اوّل : مسبّباتى كه اين عناوين براى آنها وضع شده است ، مسبَّبات عرفى هستند نه مسبَّبات شرعى . ما گفتيم : مراد از ( أحلَّ اللَّه البيع ) نمىتواند « بيعِ امضاءشده در شريعت » باشد و ما ناچاريم آيه را به معناى « أحلَّ اللَّه البيع العرفى » بدانيم . در نتيجه ، آيهء شريفه مىخواهد بگويد : « بيع عرفى ، مورد امضاى شريعت است » . بنابراين ، اگر ما بيع را در آيهء شريفه ، عبارت از « مسبَّب » دانستيم ، مراد همان مسبَّب عرفى است نه مسبَّب شرعى . و شكّى كه ما در ناحيهء اسباب مىكنيم شك در سببيّت عرفيه نيست ، ما سببيّت عرفيه را احراز كردهايم بلكه شك در اين است كه آيا اين چيز ، از نظر شارع هم سببيّت دارد يا نه ؟ از نظر عرف ، فرقى ميان عربى بودن صيغهء بيع و فارسى بودن آن وجود ندارد . از نظر عقلاء ، بين معاطات و بيع به صيغه فرقى نيست ، لذا سببيّت عرفيه محفوظ است ولى نمىدانيم آيا شارع هر سبب عرفى را امضا كرده است يا نه ؟ مقدّمهء دوّم : ملكيت كه عبارت از مسبَّب است ، اگرچه يك امر اعتبارى است ولى درعينحال ، به اعتبار اختلاف دو طرف اضافهاش ، تعدّد پيدا مىكند ، مثلًا يك كتاب ، تا زمانى كه ملك زيد است ، آن يك ملكيت است ، وقتى ملك عَمرو شد ، ملكيتِ ديگر است نه نفس همان ملكيت اوّل . ملكيت زيد ، غير از ملكيت عَمرو است و اينها تعدّد دارند در عين اين كه امر اعتبارى هستند . زوجيّت ، امرى اعتبارى است ولى زوجيّت هر زن و شوهرى با زوجيّت زن و شوهر ديگر تفاوت دارد و نمىتوان گفت : « اينها يك زوجيّت مىباشند » ، زيرا طرف اضافهاش فرق مىكند . زيد همانطور كه مالك كتابش مىباشد ، مالك منزلش نيز مىباشد در اينجا اگرچه زيد ، در هر دو يكى است ولى در عين حال ، دو ملكيت وجود دارد ، زيرا طرف اضافهاش فرق مىكند ، يك طرف اضافهء آن كتاب و طرف ديگر آن خانه است و ملكيّت زيد نسبت به كتاب ، با ملكيت زيد نسبت به خانه فرق مىكند . و خلاصه اين كه در باب ملكيّت ، وقتى مالك عوض شود ، ملكيّت ، تعدّد پيدا مىكند . وقتى مملوك عوض شود ، ملكيّت تعدّد پيدا مىكند . در نتيجه ، ملكيّت ، داراى مصاديق متعدّدى است ولى همهء اينها در ملكيّت - به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٥