سنخى ، افراد و مصاديق دارد و ( أحلَّ اللَّه البيع ) به مقتضاى اطلاقش تمامى اين مسبّبات را شامل مىشود و اگر همهء مسبّبات را شامل شد ، اسبابى كه از نظر عرف سببيّت دارد ولى شك داريم كه آيا شارع هم سببيّت آنها را اعتبار كرده يا نه ؟ همهء اين اسباب را هم شامل مىشود . همچنين تمام خصوصياتى را كه احتمال دهيم از نظر شرعى دخالت داشته باشد ، ( أحلَّ اللَّه البيع ) شاملش مىشود ، چون از نظر عرفى ، عدم دخالت آنها را احراز كردهايم . و الّا اگر از نظر عرفى ترديد داشته باشيم كه آيا اين سبب دخالت دارد يا نه ؟ آنجا ، مسبّبى را احراز نكردهايم تا ( أحلَّ اللَّه البيع ) شاملش شود .
( احلّ اللَّه البيع ) مسبّب احرازشدهء عرفى را مىگيرد ، آنهم هر مسبّب احرازشدهء عرفى . و در اين صورت ، بايد همهء اسباب را هم شامل شود و نمىتواند بگويد : « من ، ملكيت بعد از معاطات را قبول مىكنم ولى معاطات را قبول نمىكنم » . خلاصهء جواب اين كه مستشكل كه روى وحدت مسبب تكيه مىكند ، اگر وحدت شخصى را اراده كند ، باطل است ، برحسب مقدّمهء دوّم . و اگر وحدت نوعى و سنخى را اراده كند ، اين وحدت سنخى و نوعى همراه با تعدّد است و اگر تعدّد مطرح شد و ( أحلَّ اللَّه البيع ) همهء مسبّبات را شامل شد ، بايد همهء اسباب هم محكوم به امضاء شود و بههمينجهت است كه ما در موارد شك در سببيّت شرعيهء يك سبب ، مىتوانيم به اطلاق ( أحلَّ اللَّه البيع ) تمسك كنيم . با اين كه معناى بيع هم مسبّب است و هيچ ارتباط معنوى بهسبب ندارد ، با وجود اين مقدّمه ، تمسك به اطلاق كاملًا صحيح است . نتيجهء بحث در باب صحيح و اعم در الفاظ معاملات از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه الفاظ معاملات ، چه براى مسبّبات وضع شده باشند چه براى اسباب ، در موارد شك در جزئيت و شرطيت ، مىتوان به اطلاق تمسك كرد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٨