مشكوك السببيّه باشد ، نمىتوان از ( أحلّ اللَّه البيع ) كه ناظر به مسبّب است ، استفاده كرد كه شارع ، آن سبب مشكوك السببيّه را اعتبار كرده است . عين همين مسئله در مورد « آلت و ذي الآلة » پياده مىشود . اگر « آلت و ذي الآلة » متعدد شد ، يكى وجود اعتبارى و ديگرى وجود حقيقى داشت ، درصورتىكه ( أحلّ اللَّه البيع ) ناظر به « ذي الآلة » باشد اين ، دليل بر اين نيست كه هر لفظى صلاحيت بر آليت دارد ، دليل بر اين نيست كه معاطات صلاحيت آليت دارد . دليل بر اين نيست كه يك آلت مشكوك التأثير ، آليت دارد ، زيرا ( أحلّ اللَّه البيع ) روى « ذي الآلة » رفته و « ذي الآلة » داراى آلات متفاوتى - از حيث تيقّن و مشكوكيت - است . ( أحلّ اللَّه البيع ) آلاتى را كه تيقّن تأثير دارند شامل مىشود ولى اگر يك آلتى به نام معاطات يا صيغهء فارسى يا تقدم قبول بر ايجاب ، مشكوكة الآلية شد ، كجاى ( أحلّ اللَّه البيع ) آليت اين آلات مشكوك را تأييد مىكند ؟ بنابراين اگر شما مسألهء سبب و مسبّب را كنار بگذاريد و به جاى آن مسئله آلت و ذي الآلة را پياده كنيد ، اشكال بر طرف نمىشود زيرا قوام اشكال روى سببيت نبود بلكه روى تعدّد وجود بود كه ( أحلّ اللَّه البيع ) يكى را امضاء مىكرد و ملازمهء بين امضاى اين مورد با امضاى ديگرى وجود ندارد مگر در آن دو صورت اوّل كه يا سبب ، واحد باشد - و در اينجا هم بگوييم آلت ، واحد باشد - يا اگر اسباب متعدد است و آلات متعدد است اسباب و آلات متعدد ، در يك رديف واقع شده باشند و بين آنها ، مشكوك و متيقن وجود نداشته باشد . امّا اگر در بين آلات ، يك آلتى متيقن الآلية بود و بعضى از آلات ديگر ، مشكوك بودند و ( أحلَّ اللَّه البيع ) هم ناظر به « ذي الآلة » بود ، امضاى « ذي الآلة » ملازمهاى با امضاى آلات مشكوكة الآلية ندارد . بلكه انسان بايد از راه همان آلت متيقن الآلية به « ذي الآلة » برسد . حلّ اشكال : جوابى را كه مرحوم نائينى مطرح كردند ، بهنظر ما ناتمام بود ولى در اينجا جواب ديگرى نيز مطرح است كه به توضيح آن مىپردازيم : « 1 »
هامش
( 1 ) - يادآورى : اشكال ، اين بود كه اگر الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده باشند و ما شك در سببيّت چيزى داشته باشيم ، چگونه مىتوانيم به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كنيم .