معناى امر اعتبارى - اشتراك دارند ، همانطور كه تمام افراد انسان را نوع انسان زير پوشش قرار مىدهد ولى معنايش اين نيست كه « زيد » و « عَمرو » يك وجودند . هريك از اينها وجود واحد و مستقلّ هستند ولى يك نوع به نام « انسان » تمام اين افراد را تحت پوشش خود دارد . بهعبارت ديگر : اين افراد ، در ماهيت نوعيّه و طبيعيّه مشتركند در عين اين كه تعدّد دارند . نمىشود گفت : « زيد و عَمرو ، وجود واحدند » ، بلكه « زيد » و « عَمرو » دو وجود هستند حتى بالاتر از اين « زيد و عمرو إنسانان » دو انسان هستند نه يك انسان . در باب ملكيّت نيز مسئله بههمينصورت است ، ولى ملكيت ، يك امر اعتبارى و انسانيّت ، يك امر واقعى است امّا در جهات ديگر ، فرقى ميان آن دو نيست . حال كه اين دو مقدّمه روشن گرديد به جواب اشكال پرداخته و مىگوييم : « مسبّبى را كه شما مىگوييد : « اسباب متعدّد دارد و اين اسباب متعدّد در يك رديف قرار نگرفتهاند بلكه بعضى از آنها متيقّن السببيّه هستند و بعضى مشكوك السببيّهاند » ، آيا اين مسبّب را شما چه چيزى فرض مىكنيد ؟ شما مسبّب را امر واحد خارجى فرض مىكنيد و مىگوييد : « مسبّب ، يك شىء است و اين شىء ، اسباب متعدّدى دارد كه بعضى از آن اسبابش متيقّن السببيّة و بعضى مشكوك السببيّهاند و اگر شارع ، اين مسبّب را امضاء كرده باشد چه دلالتى دارد بر اين كه آن سبب مشكوك السببيّه را هم امضاء كرده باشد ؟ ملازمهاى بين اين دو وجود ندارد » . ولى ما مىگوييم : اينطور نيست ، مسئله اين است كه هركدام از اين اسباب متعدّد ، داراى مسبّب خاصى مىباشند ، مثلًا اگر شما كتاب خود را به صيغه ، فروختيد ، اين يك مسبّب خاص دارد و آن عبارت از ملكيتى است كه در ارتباط با كتاب مطرح است ولى اگر عباى خود را به معاطات فروختيد ، سببيت عرفيهاش محفوظ است و مسبّب ، از نظر عرف ، تحقّق دارد ، آيا ( أحلَّ اللَّه البيع ) اين مسبّب در رابطه با عبا را مىگيرد يا نه ؟ شما در شمول ( أحلَّ اللَّه البيع ) نسبت به مسبّب ، ترديدى نداريد . اطلاق ( أحلَّ اللَّه البيع ) همهء مسبّبات عرفى را مىگيرد و اگر بگوييد : « اين مسبّبِ معاطاتى را هم مىگيرد » بايد معاطات مورد امضاى شارع واقع شده باشد ، زيرا نمىشود عبائى كه با معاطات فروخته
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٦