شده و ملكيت عرفيه تحقّق پيدا كرده است شارع مقدّس بيايد ملكيت را به ( أحلّ اللَّه البيع ) امضا كند و با وجود اين ، معاطات ، اعتبارى نداشته باشد . همينطور اگر كسى خانهاش را با صيغهء فارسى فروخت ، در ابتدا شك مىكنيم كه آيا صيغهء فارسى ، ازنظر شارع ، سببيّت دارد يا نه ؟ ولى وقتى مىآييم تحليلى روى ( أحلّ اللَّه البيع ) انجام مىدهيم ، مىگوييم : ( أحلّ اللَّه البيع ) مسبّبات عرفيه را امضا مىكند و اين هم يكى از مسبّبات عرفيه است و زمانى كه اين مسبّب عرفى را امضا كرد معنايش اين است كه به دنبال صيغهء فارسى ، اعتبار ملكيت كرده است در اين صورت ، آيا مىتوان گفت : « بيع به صيغهء فارسى را شارع امضا نكرده است ؟ » آيا مىتوان گفت : « ما ترديد داريم در اين كه بيع به صيغهء فارسى تأثير دارد يا نه ؟ » ديگر جاى يك چنين ترديدى نيست . بهعبارت روشنتر : در جواب از اشكال مىگوييم : چون در ارتباط با مسبّبات ، تعدّد مطرح است ، اين كه مستشكل مىگويد : « مسبّب ، شىء واحدى است » آيا مقصودش از وحدت مسبّب چيست ؟ اگر مقصودش اين است كه مسبّب ، يك شىء خارجى است - مثلًا مانند يك احراق خارجى - در اين صورت مىگوييم : واقعيتِ مسئله اين نيست ، زيرا هر بيعى داراى مسبّبى است ، چون ملكيت ، با طرف اضافهاش تغيير پيدا مىكند . ملكيتِ زيد ، غير از ملكيت عَمرو است . ملكيت زيد نسبت به كتاب ، غير از ملكيت زيد نسبت به خانه است .
آيا ما مىتوانيم به همهء اين مسبّبات - به معناى ملكيت - يك وحدت خارجى داده و بگوييم : مجموع اينها بهمنزلهء زيد است ؟ خير ، مسئله اينطور نيست . بلكه مقصود از وحدت مسبّب ، وحدت سنخى است يعنى سنخ مسبّب ، واحد است ، يعنى در تمام بيعها فقط مسألهء ملكيت مطرح است . در بيع ، مسألهء زوجيّت مطرح نيست ، مسألهء اجاره مطرح نيست بلكه فقط ملكيت مطرح است . امّا ملكيّت چيست ؟
ملكيت ، متعدّد است ، مصاديق فراوان دارد . هر طرفِ اضافهاش كه تغيير پيدا كند ، تعدّد پيدا مىكند . پس درحقيقت ، ما مسبَّب واحد بهمعناى وحدت وجودى - مانند زيد - نداريم بلكه مسبّب واحد بهمعناى وحدت سنخى و وحدت نوعى داريم . وحدت نوعى و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٧