بعد مىفرمايد : يكى از فرقهايى كه بين « سبب و مسبّب » و « آلت و ذى الآلة » وجود دارد اين است كه ما در باب « سبب و مسبّب » ، دو وجودِ متغاير و مستقلّ داريم و يكى از آن دو مؤثر در ديگرى است درحالىكه در باب « آلت و ذى الآلة » بيش از يك وجود مطرح نيست . « آلت » و « ذى الآلة » اتّحاد وجودى دارند و تعدّد در آنها مطرح نيست . در اين صورت ( أحلّ اللَّه البيع ) وقتى كه ناظر به « ذى الآلة » شد - همان چيزى كه از آن به « مسبّب » تعبير مىكرديم - ناظر به « آلت » هم خواهد بود زيرا بين اين دو - آلت و ذى الآلة - اتّحاد وجودى مطرح است و مغايرتى بين اين دو وجود ندارد . بنا بر مسألهء « اسباب و مسبّبات » ، با توجه به اين كه مغايرت وجود داشت ، مستشكل مىگفت : « چون ( أحلّ اللَّه البيع ) ناظر به مسبّب است ، نمىتواند ناظر به سببى كه در سببيت آن شك داريم باشد » . آنجا ، مطلب درست بود . ولى اگر مسئله بر مبناى اتحاد وجود مطرح باشد ديگر گويا فرق نمىكند كه ( أحلَّ اللَّه البيع ) ناظر به « آلت » باشد يا ناظر به « ذى الآلة » باشد ، چون بين اينها تغايرى وجود ندارد و طبق اين مبنا ، در حقيقت ، نزاع در اين واقع مىشود كه آيا الفاظ معاملات ، براى نفس « آلت » وضع شدهاند يا براى « ذى الآلة » ؟ در اين صورت ، ( أحلّ اللَّه البيع ) به هركدام ناظر باشد براى ديگرى مفيد است ، چون تغاير وجودى بين اينها مطرح نيست و مسئله سببيّت و مسببيّت در كار نيست كه پاى تعدّد وجود در ميان باشد . لذا ايشان مىفرمايد : اگر باب معاملات را از دايرهء اسباب و مسبّبات خارج كنيم و داخل در دايرهء « آلت » و « ذي الآلة » بنماييم بنا بر هر دو قول ، مىتوان به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كرد ، زيرا آيه ، خواه ناظر به « آلت » باشد يا ناظر به « ذى الآلة » ، بنا بر عدم تغاير وجود ، اين ( أحلّ اللَّه البيع ) قابل استفاده است . « 1 » بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله بيان محقّق نائينى رحمه الله از دو جهت داراى اشكال است : اشكال اوّل : ايشان در ارتباط با بطلان سببيّت و مسببيّت فرمود : اگر مسئله
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 81 و 82 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 49 - 51