متيقّن - مثل صيغهء عربى - بدون اشكال ، تأثير در تحقّق مسبّب دارد امّا در ارتباط با اسباب مشكوك چگونه مىتوان به ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كرد ؟ مستشكل مىگويد :
درست در همين مورد - كه نوعاً محلّ ابتلاست - دست ما كوتاه است . ( أحلّ اللَّه البيع ) مسبّب را مىگويد و شك شما در محدودهء اسباب است . بهعبارت ديگر : در اين فرض ، اگر شارع ، مسبّب را امضا كند لازمهاش اين نيست كه همهء اسباب - حتى مشكوك السببيّهها - را مورد امضاى خود قرار دهد ، زيرا ملازمهاى وجود ندارد . شارع ، مسبّب را امضاء كرده است ، بعضى از اسباب هم متيقن السببيّة هستند ، ممكن است انسان از راه همين اسباب ، به مسبّب رسيده باشد ، اما اين كه مشكوك السببيّهها را هم شارع امضا كرده باشد ، با توجه به اين كه بيع ، معناى مسبّبى دارد و امضاء - بهطور مستقيم - متوجه به مسبّب است ، ديگر ملازمهاى وجود ندارد كه اسباب مشكوكه هم مورد امضاء قرار گرفته باشند . لذا در اين فرض اخير - كه عمده هم همين فرض است - نمىتوان در مورد اسباب مشكوكه به اطلاق ( أحلَّ اللَّه البيع ) تمسك كرد ، مثل اين كه صيغهء بيع ، غير عربى باشد يا بيع به صورت معاطات باشد و يا قبول بر ايجاب تقدّم داشته باشد ، در اين گونه موارد نمىتوان به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كرد . اين اشكال ، اشكال مهمّى است و در باب معاملات ، ثمرهء فقهيه برآن مترتب است زيرا الفاظ و عناوين ، ظاهر در اين هستند كه براى مسبّبات وضع شدهاند و شما هم مىگوييد : در اين موارد ، تمسك به اطلاقات جايز نيست .
[ كلام محقق نائينى ]
محقّق نائينى رحمه الله در پاسخ اشكال فوق فرموده است : اين مطلبى كه دربارهء معاملات مطرح است كه « آيا الفاظ ، براى مسبّبات وضع شدهاند يا براى اسباب ؟ » معنايش اين است كه اصل سببيّت را يك امر مفروغ عنه قرار دادهاند سپس نزاع كردهاند كه آيا الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند يا براى مسبّبات ؟ ولى ما ريشهء اين حرف را قبول نداريم . در معاملات ، مسألهء سببيّت و مسببيّت مطرح نيست ، زيرا سببيّت و مسببيّت در تكوينيات به اين معناست كه ما دو وجود مستقل داريم : يكى