داشته باشند ، همهء آنها تأثير دارند و اگر بنا باشد در مسبّب ، تأثير نداشته باشند ، هيچكدام ندارند . اينطور نيست كه بعضى از آنها به طور يقين در مسبّب تأثير داشته باشند و تأثير بعضى به صورت مشكوك باشد . 2 - اسباب متعدّد ، در يك رديف نباشند بلكه بعضى از آنها ، قطعاً تأثير در تحقّق مسبّب دارند ولى بعضى ديگر ، تأثيرشان در مسبّب ، مشكوك است . تأثير سبب در مسبّب ، از اين سه صورت خارج نيست . مستشكل مىگويد : اگر ( أحلَّ اللَّه البيع ) يك معناى مسبّبى پيدا كرد - كه فرض ما اين است - در صورتى كه بيع ، داراى سبب واحدى باشد لازمهء اين كه شارع مسبّب را امضا كرده باشد اين است كه سبب آن را هم امضا كرده است . مسبّبى كه جز يك راه و يك سبب ندارد بدون ترديد وقتى مسبّب مورد امضاى شارع قرار گرفت سبب آن نيز مورد امضا قرار گرفته است ، زيرا رسيدن به مسبّب از غير راه سبب امكان ندارد . و در صورتى كه مسبّب ، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب يكنواخت است و هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارند ، در اين صورت نيز اگر شارع ، مسبّب را امضا كرد چارهاى نيست جز اين كه بگوييم : همهء اسباب را هم امضا كرده است ، بين اين اسباب ، تبعيض امكان ندارد . شارع نمىتواند بگويد : « هيچكدام از اين اسباب را قبول ندارم ولى درعينحال مسبّب را مىپذيرم » ، اگر مسبّب را پذيرفت همهء اسباب را هم پذيرفته است ، زيرا رسيدن به مسبّب ، از غير راه اين اسباب امكان ندارد . ولى در صورتى كه مسبّب ، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب متعدّد ، از نظر تيقّن و عدم تيقّن در تأثير در مسبّب ، اختلاف دارند . مثل اين كه مىدانيم صيغهء عربى ، براى تحقّق اين مسبّب ، سببيّت دارد ولى در مورد صيغهء فارسى شك داريم كه آيا اين لفظ ، سببيّت دارد براى تحقّق مسبّب يا نه ؟ يا در مورد معاطات كه فعل است شك داريم كه آيا سببيّت براى تحقّق مسبّب دارد يا نه ؟ اساس اشكال مستشكل همينجاست . مىگويد : در اينجا چگونه مىتوانيد به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كنيد ؟ ( أحلّ اللَّه البيع ) مسبّب را مىگويد . شما مىگوييد : « مسبّب بدون سبب نمىشود » ، قبول داريم . ولى سبب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٨