وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب ، و وجود سبب ، علّت موجده براى مسبّب است .
سبب ، افاضه مىكند مسبب را و مؤثر در وجود مسبّب است . در باب نار و احراق ، مسئله اينطور است ، نار ، يك وجود مستقل دارد ، احراق هم يك وجود مستقل دارد و نار ، موجد احراق و مؤثر در وجود احراق است . آيا در باب معاملات نيز مسئله بههمينصورت است ؟ يعنى ما دو وجود مستقل داريم كه يكى علت موجده براى ديگرى است ؟ ايشان مىفرمايد : معناى سببيّت و مسببيّت در باب معاملات اين است كه بگوييم :
عقد بيع - يعنى بعت و اشتريت - علت موجده براى ملكيت است و تأثير در ملكيت دارد . گويا كسى به ايشان مىگويد : مگر اين حرف ، چه مانعى دارد ؟ محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد : دليل بر عدم تأثير عقد اين است كه اگر كسى « بعتُ و اشتريتُ » را بگويد ولى در مقام انشاء بيع نباشد ، قصد تمليك و تملّك نداشته باشد ، نمىتوان گفت اين « بعت و اشتريت » مؤثر در ملكيت است . ولى اگر مسألهء سببيّت مطرح بود ، نفس اين الفاظ بايد در مسبّب تأثير كرده و علّت موجدهء ملكيت باشند . در حالى كه ما يقين داريم كه اگر بهصورت مزاح « بعت و اشتريت » را بگويد ، به دنبال آن ، ملكيت ، تحقّق پيدا نمىكند . از اينجا استفاده مىكنيم كه در باب معاملات ، مسألهء سببيّت و مسببيّت - مانند آنچه در تكوينيات گفته مىشود - مطرح نيست . ولى آيا وقتى سببيّت كنار رفت ، چه چيزى جاى سببيّت را پر مىكند ؟ محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد : بايد بگوييم : اين « الفاظ » در باب معاملات ، به منزلهء « آلت » مىباشند و « ملكيت » ، عبارت از « ذى الآلة » مىباشد و اين آلت ، در صورتى آليت دارد كه صاحب اين آلت - كه مثلًا عبارت از بايع است - قصد انشاء معامله و قصد تمليك و تملّك داشته باشد و در حقيقت ، روح معامله ، متقوّم به قصد بايع است ، متقوّم به آن امر باطنى بايع است كه مىخواهد اين مبيع را به مشترى تمليك كند ولى هر امر قلبى ، يك مُظْهِرى لازم دارد و اين معنا ، بهواسطهء الفاظ ، تحقّق پيدا مىكند ، بهواسطهء آليتِ ايجاب و قبول ، تحقّق پيدا مىكند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٠