از نزاع صحيحى و اعمّى است - آيا اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) قابل استناد است ؟ روشن است كه اگر ما بگوييم : الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شدهاند در اين صورت معناى آيه اين مىشود كه « خداوند ، ملكيت را در مورد بيع امضا كرده است » نه اين كه « عقد بيع را مؤثّر در ملكيت قرار داده است » . حال اگر ( أحلّ اللَّه البيع ) يك چنين معنايى داشته باشد ، آيا در موارد شك مىتوان به اطلاق آن تمسك كرد ؟ شك ما معمولًا در ارتباط با سبب است ، در اين است كه آيا عربيت در صيغهء بيع معتبر است يا نه ؟ اين شك در محدودهء سبب است و به اين برمىگردد كه « اگر صيغهء بيع ، فارسى بود ، آيا اين صيغه ، در تحقّق ملكيت مؤثر است يا نه ؟ » و يا شك مىكنيم « آيا شارع ، تقدّم ايجاب بر قبول را معتبر دانسته است يا نه ؟ » كسى بيايد قبول را بر ايجاب مقدّم بدارد و بگويد : « من اين چيز را از شما خريدم » و شما هم بگوييد : « من هم فروختم » و ما شك كنيم كه آيا چنين معاملهاى در ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع ، تأثير دارد يا نه ؟ در اين صورت ، راه ما از راه آيه جدا مىشود . چون براساس مبناى مسبّبات ، آيه روى مسبّب تكيه كرده و بيع بهمعناى مسبّب است ولى شك ما در محدودهء اسباب است و در مورد چنين شكهايى نمىتوان به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كرد . و به عبارت علمى و برهانى كه در تقرير اشكال گفتهاند : شما وقتى مثلًا در بيع ، مسبّب را با سبب ملاحظه مىكنيد ، سه صورت مىتوانيد تصوير كنيد : صورت اوّل : مسبّب ، فقط داراى يك سبب است يعنى آنچه دست انسان را مىگيرد و به مسبّب مىرساند غير از يك سبب نيست . صورت دوّم : مسبّب ، داراى اسباب متعددى است و از طرق متعددى مىتوان به مسبّب رسيد و اين خود داراى دو صورت است : 1 - همهء اسباب متعدّده ، در يك رديف باشند ، يعنى اگر قرار باشد در مسبّب تأثير
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٧