اگر عناوين معاملات ، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مىتوان به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كرد ؟
در بحثهاى گذشته گفتيم : در ارتباط با ثمرهء نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب معاملات ، سه صورت تصوير مىشود . در يك صورت ، هر دو مىتوانستند به اطلاق تمسك كنند و در يك صورت ، هيچكدام نمىتوانستند و در نتيجه در اين دو صورت ، ثمرهاى وجود نداشت و تنها در يك صورت بود كه اعمّى مىتوانست به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كند ولى صحيحى نمىتوانست و آن در جايى بود كه در مورد چيزى شك داشته باشيم آيا در صحّت عرفيه اعتبار دارد يا نه ؟ در اين صورت ، صحيحى كه مىگويد : « بيع ، براى « صحيح عرفى » وضع شده است » ، با شك در اعتبار چيزى در صحت عرفى ، نمىتواند عنوان بيع را احراز كند و با عدم احراز عنوان بيع ، نمىتواند به ( أحلَّ اللَّه البيع ) تمسك كند . به خلاف اعمّى كه در چنين موردى مىتواند به اطلاق تمسك كند . مطلب ديگرى كه در بحثهاى قبل گفتيم اين بود كه نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب عناوين معاملات در صورتى است كه اين عناوين براى اسباب وضع شده باشند . ولى اگر اين عناوين براى مسبّبات وضع شده باشند ، در مسبّبات ، مسئله صحت و فساد مطرح نيست . امرِ مسبّبات ، داير بين وجود و عدم است و براساس اين مبنا ، الفاظ معاملات ، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج مىشوند . اشكال : اگر كسى در باب معاملات ، وضع براى مسبّبات را اختيار كرد « 1 » - كه خارج
هامش
( 1 ) - مرحوم شيخ انصارى همين معنا را فرموده و ظاهر هم همين است كه اين الفاظ براى مسبّبات وضع شدهاند .