متّصل باشد - مثل اين كه از اوّل بگويد : « أعتق الرقبة المؤمنة » - در اين صورت ، در عنوان كردن اطلاق و تقييد ، مسامحه وجود دارد ، زيرا اطلاقى نبوده است كه بخواهد تقييد پيدا كند . حكم ، از اوّل به صورت مقيّد مطرح شده است . ولى در جايى كه اين معنا به دليل منفصل روشن شود ، يك دليل مىگويد : « أعتق الرقبة » و دليل منفصل ديگر مىگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » ، اينجا همان مسئله اطلاق و تقييد مطرح است و در ماعداى مورد دليل مقيّد ، به اطلاق تمسك مىكنيم . ولى در آيهء شريفه ، دنبال ( أحلّ اللَّه البيع ) فرموده است : ( و حَرَّمَ الرّبا ) و درحقيقت ، بين بيع و ربا ايجاد مقابله كرده است . از اين مقابله استفاده مىشود كه شارع مىخواهد بگويد : « ربا ، بيع نيست » . بهعبارت روشنتر : شما آيهء ( أحَلَّ اللَّه البيع وَ حَرَّمَ الرّبا ) را چگونه معنا مىكنيد ؟
آيا مجموع اين دو جمله معنايش مىشود : « أحلّ اللَّه البيع غير الربوي » مثل همان قيد متصلى كه در « أعتق الرقبة المؤمنة » مطرح است ؟ يا اين كه آنچه عرف از مقابله بين « بيع » و « ربا » در اين آيه استفاده مىكند اين است كه شارع مىخواهد بگويد : « ربا اصلًا بيع نيست » در اين صورت آيهء ( و حرّم الرّبا ) مثل دليل حاكم خواهد بود و داراى عنوان تقييد و تخصيص نيست . يك دليل مىگويد : ( أحلَّ اللَّه البيع ) و دليل ديگر مىگويد :
« البيع الربوى ليس ببيع عند الشارع » در اينجا ديگر عنوان تقييد و تخصيص مطرح نيست . مثل اين كه در « أعتق الرقبة » گاهى مولا براى تقييد مىگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » ولى يكوقت مىگويد : « الرقبة الكافرة ليست برقبة » ، اين دليل ، ناظر به همان « أعتق الرقبة » است ولى نظارتش به نحو حكومت است . ظاهر اين است كه در آيهء شريفهء ( أحلّ اللَّه البيع و حرّم الرّبا ) ، شارع مىخواهد يك چنين چيزى را بيان كند .
مىخواهد بگويد : « ربا ، غير مشروع است ، زيرا ربا ، بيع نيست » . و الّا چرا در آيهء شريفه ، بين « بيع » و « ربا » مقابله ايجاد كرده است . لذا در خصوص « بيع ربوى » بهنظر مىرسد مسئله بالاتر است و عنوان تخصيص و تقييد مطرح نيست بلكه مسألهء حكومت مطرح است ، مثل « لا شكّ لكثير الشك » در برابر ادلّهاى كه روى شكوك در ركعات يا افعال نماز ، آثارى را مترتب مىكند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٥