« بيع عرفى » باشد و در اين صورت ، معناى آيهء شريفه - حتى بنا بر قول به صحت - اين مىشود كه هر بيعى كه نزد عقلاء محكوم به صحّت است ، شارع هم آن را امضاء كرده است و گويا آيهء شريفه ، ملازمهاى بين « صحّت بيع نزد عقلاء » و « صحت بيع نزد شارع » بيان مىكند . آنوقت اشكال مىشود كه ما مواردى داريم كه اين ملازمه تحقّق ندارد ، يعنى معاملاتى وجود دارد كه عقلاء ، حكم به صحّت آن كردهاند ، در حالى كه شارع مقدّس حكم به بطلان آن كرده است ، مثلًا « بيع ربوى » ، از نظر عقلاء نه تنها صحيح است بلكه در تمام نقاط عالم رايج است ولى شارع مقدس ، آن را مشروع نمىداند . موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد . جواب اين اشكال را در بحث قبل اشاره كرديم و گفتيم : ( أحلَّ اللَّه البيع ) مثل « أعتق الرقبة » مىباشد . همانطور كه « أعتق الرقبة » يك قاعدهء كلّى است و اين قاعدهء كلّى مىتواند در معرض تقييد واقع شود . با وجود اين ، تقييد ، نمىتواند ضربهاى به اطلاق قانون وارد كند زيرا تقييد هم مثل تخصيص ، تصرف در ارادهء جدّى مولاست نه تصرّف در ارادهء استعمالى . لذا همانطور كه محقّقين فرمودهاند : تخصيص و تقييد ، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود . خروج « لا تكرم زيداً العالم » از « أكرم كلّ عالم » به اين معنا نيست كه « أكرم كلّ عالم » در معناى عام استعمال نشده است . خير ، ارادهء استعماليه ، به همان عام تعلّق گرفته است ولى ارادهء جدّيّه به ماعداى مورد مخصّص تعلّق مىگيرد . كه اين مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد بهطور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد . بنابراين ، همانطورى كه در ارتباط با ساير مطلقات ، يك مقيّداتى مطرح است و يك مواردى هم به عنوان شك در تقييد مطرح است و ما در موارد شك در تقييد ، به اطلاق تمسك مىكنيم و در مواردى كه دليل محكمى بر تقييد داشته باشيم ، مطلق را تقييد مىزنيم ، عين همين مطلب را در ارتباط با ( أحلّ اللَّه البيع ) مىگوييم . ولى در ارتباط با خصوص اين مورد ( بيع ربوى ) در آيهء شريفه نكتهاى وجود دارد كه در ساير موارد مطلق و مقيّد مطرح نيست . در ساير موارد ، اگر تقييد بهصورت قيد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٤