باب معاملات ، ظاهر مىشود . و آن عبارت از اين است كه اگر مشكوك ما چيزى باشد كه يقين داريم در عنوان بيع دخالت ندارد - چون ركنيت ندارد - ولى احتمال مىدهيم كه در صحّت عرفيهاش دخالت داشته باشد ، مثلًا اگر « مبيع » ماليّت داشت ولى « ثمن » ، ماليّت نداشت ، احتمال مىدهيم كه اعتبار ماليّت « ثمن » در صحت عرفيّهء بيع دخالت داشته باشد بهطورى كه اگر در جايى « ثمن » فاقد ماليّت بود ، عقلاء هم بگويند : اين بيع ، باطل است . اينجا اعمّى مىگويد : من موضوعِ ( أحلّ اللَّه البيع ) را « البيع الصحيح » نمىدانم بلكه موضوع آن را « مطلق البيع » مىدانم ، خواه نزد عقلاء ، صحيح باشد يا فاسد . در اين صورت اگر ثمن ، ماليت نداشت مطلق عنوان « البيع » برآن صادق است .
بنابراين در جايى كه شك در اعتبار ماليّت ثمن داريم ، اعمّى به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك مىكند و اعتبار ماليّت ثمن را نفى مىكند . ولى صحيحى نمىتواند تمسك به اطلاق كند زيرا صحيحى مىگويد : « البيع » در ( أحلَّ اللَّه البيع ) به معناى « البيع الصحيح عند العقلاء » است و اگر ثمن ، فاقد ماليّت بود ، چنين بيعى « صحيح عند العقلاء » نيست و وقتى ما شك داشته باشيم كه آيا فلان بيع ، صحيح عند العقلاء هست يا نه ؟ نمىتوانيم به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كنيم زيرا در تمسك به اطلاق ، بايد اصل عنوان مطلق را احراز كرده باشيم . در نتيجه بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نيست .
آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع ، ملازمه وجود دارد ؟
همان گونه كه در بحث قبل اشاره كرديم « بيع » در ( أحلّ اللَّه البيع ) نمىتواند « بيع شرعى » باشد زيرا شرعيت بيع ، به نفس همين ( أحَلَّ اللَّه البيع ) درست شده است و معنا ندارد كه موضوع در ( أحلَّ اللَّه البيع ) همان بيع شرعى باشد بلكه بايد موضوع ،