داراى لغات مختلف و زبانهاى مختلف مىباشند و به زبانهاى خودشان ايجاب و قبول را واقع مىسازند و قراردادهاى معاملى امضا مىكنند و اين گونه نيست كه همهء عقلاى عالم خود را تابع لغت عرب ببينند . در اينجا - كه شك در اعتبار عربيت از نظر شارع مىشود - اعمّى مىتواند به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كند و اعتبار عربيت از نظر شارع را نفى كند . صحيحى هم مىگويد : موضوعِ ( أحلّ اللَّه البيع ) « البيع الصحيح العرفى » است و من يقين دارم كه بيع بدون عربيت ، صحت عرفيه دارد . در اين صورت به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيعَ ) تمسك مىكند و مىگويد : نزد شرع هم ، عربى بودن ، شرط نيست . صورت دوّم : جايى است كه هيچكدام از صحيحى و اعمّى نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند و ما نظير اين را در باب عبادات مطرح كرديم . در آنجا گفتيم : اعمّى در موارد شك در جزئيت اجزاء معمولى ، مىتواند به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند ولى اگر در ركنيت چيزى شك داشته باشد و اركان را داخل در موضوع له بداند ، نمىتواند به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند . همان گونه كه صحيحى نمىتوانست تمسك كند . حال اگر در باب معاملات احتمال دهيم فلان خصوصيت جنبهء ركنيت دارد ، معناى ركنيتِ يك چيز در باب معاملات اين است كه با نبودن آن چيز ، عنوان معامله - حتى بنا بر قول اعمّى « 1 » - تحقّق پيدا نمىكند . در اين صورت هم دست صحيحى از ( أحلّ اللَّه البيع ) كوتاه است و هم دست اعمّى ، زيرا هر دو ، احتمال مىدهند كه با نبودن اين شىء مشكوك الركنيه ، اصلًا عنوان بيع تحقّق پيدا نكند و عنوانى كه موضوع براى « أحلّ » قرار گرفته ، احراز نشود ، و ما گفتيم : در تمسك به اطلاق ، بايد نفس عنوان مطلق ، احراز شود و با شك در عنوان مطلق ، تمسك به اطلاق جايز نيست . صورت سوّم : جايى است كه درحقيقت ، ثمرهء بين قول صحيحى و قول اعمّى در
هامش
( 1 ) - زيرا اعمّى نمىآيد مسئله را آنقدر توسعه بدهد كه حتى در ارتباط با اركان و مشكوك الركنيه هم بتواند به اطلاق تمسك كند .