البيع ) را « بيع عقلائى و عرفى » معنا كنيم . يعنى اين آيهء شريفه - به عنوان قاعده - معنايش اين است كه درحقيقت ، خداوند مىخواهد بفرمايد : هر چيزى كه نزد عقلاء « بيع » ناميده مىشود ، مورد امضاى خداوند است . « 1 » حال كه معناى « بيع » اين گونه شد ، آيا صحيحى و اعمّى ، در ارتباط با ( أحلّ اللَّه البيع ) چه موضعى مىتوانند بگيرند ؟ مسئله داراى سه صورت است ، در يك صورت ، هم صحيحى و هم اعمّى مىتوانند به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كنند و در يك صورت ، هيچكدام از آنان نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند . و در صورت سوّم ، اعمّى مىتواند به اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمىتواند و درحقيقت ثمرهء نزاع در همين صورت اخير مشخص مىشود و همين هم كفايت مىكند براى ترتب ثمره و اين كه نزاع در باب معاملات خالى از ثمرهء نباشد . صورت اوّل : صورتى است كه هر دو طرف مىتوانند به اطلاق تمسك كنند و آن جايى است كه آن چيزى كه شك در اعتبارش وجود دارد ، چيزى است كه وجود و عدمش ، لطمهاى به « بيع عرفى » نمىزند يعنى اين امر مشكوك الاعتبار - از نظر شارع - در نظر عرف وضع روشنى دارد و مىدانيم كه اين امر ، وجود داشته باشد يا نداشته باشد ، صحت عرفيهء « بيع » محفوظ است . مثل اين كه ما احتمال دهيم شارع در الفاظ « بيع » عربيّت را معتبر دانسته است و چيزى نداريم كه ابتداءً جلوى اين احتمال را بگيرد . در اينجا وقتى مسألهء عربيّت را با عرف در ميان مىگذاريم مىبينيم براى عرف هيچ فرقى نمىكند كه عربى باشد يا غير عربى . اين همه عقلاى عالم هستند كه
هامش
( 1 ) - البته اين بهصورت قاعده است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه اگر چيزى به عنوان قاعده مطرح شد ، معنايش اين نيست كه هيچ مخصّصى ندارد بلكه ممكن است افرادى به عنوان تخصيص يا شبه تخصيص از آن خارج شوند ، مثل « أكرم كلّ عالم » كه ممكن است بهوسيلهء « لا تكرم زيداً العالم » تخصيص بخورد ، ولى عروض تخصيص ، معنايش اين نيست كه اين قاعده ، عنوان قاعده بودن را از دست داده است .