به ايشان اشكال شده شما كه در باب معاملات نيز - مانند عبادات - صحيحى هستيد پس چرا در باب معاملات ، به اطلاقات تمسك مىكنيد ؟ چرا به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) و ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) و اطلاق ساير ادلّهاى كه در باب معاملات وارد شده تمسّك مىكنيد ؟ در حالى كه صحيحى نمىتواند به اين اطلاقات تمسك كند همان گونه كه در باب عبادات نمىتوانست چنين تمسّكى داشته باشد . پس آنچه در ابتداى نظر به ذهن مىآيد اتّحاد مسألهء عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است در نتيجه صحيحى در هيچكدام نمىتواند به اطلاقات تمسك كند و اعمّى مىتواند . ولى آيا واقعيت مسئله بههمينصورت است ؟ واقعيت امر اين است كه در باب معاملات ، خصوصيتى وجود دارد كه ما نمىتوانيم ترتب ثمره را - به آن نحو كه در عبادات گفتيم - مطرح كنيم ، آن خصوصيت اين است كه در ( أقيموا الصلاة ) ، اگرچه « صلاة » ، موضوع است و متعلّق است ولى در عين حال ، « صلاة » يك موضوع عرفى نيست بلكه موضوعى شرعى است خواه قائل به حقيقت شرعيه باشيم يا قائل نباشيم . بههرحال ، ما نمىتوانيم « صلاة » را به عنوان يك موضوع عقلائى و عرفى مطرح كنيم . « صلاة » چيزى است كه به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح ، از « صلاة » و امثال آن به « موضوعات مستنبطه » تعبير مىشود ، يعنى موضوعاتى كه خود مجتهد بايد از ادلّهء شرعيه ، نفس موضوع را استنباط كند و به دست آورد كه مثلًا « صلاة » چيست ؟ و چه خصوصياتى در آن معتبر است . در نتيجه در مورد عبادات - بهلحاظ اين كه ارتباط مستقيم با شارع دارد و عرف ، دخالتى در اين عناوين ندارد - بين صحيحى و اعمّى فرق بهوجود مىآيد و ثمرهء نزاع روشن مىشود .
در مورد شك در جزئيت سوره ، صحيحى نمىتواند به ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند ولى اعمّى مىتواند . امّا در باب معاملات ، مثل ( أحلّ اللَّه البيع ) ما اينجا يك حكمى داريم كه فاعلش خداوند است و يك موضوع داريم بنام « البيع » ولى آيا مراد از اين « البيع » ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٩