تمسك كند ولى اعمّى مىتواند چنين كارى را انجام دهد ، زيرا اعمّى ، عنوان « صلاة » را موضوع براى اعم مىداند و براى او محرز است كه « صلاة » ، خواه سوره داشته باشد و خواه نداشته باشد ، عنوان « صلاة » برآن منطبق است ولى حالا شك مىكند كه آيا سوره مدخليت دارد يا نه ؟ اينجا به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك مىكند و با اين تمسك به اطلاق ، جزئيتِ سوره ، از بين مىرود و اين ثمرهء مهمى بود كه بر بحث صحيح و اعم در عبادات مترتب بود . ولى آيا در باب معاملات چگونه است ؟ در ابتدا ممكن است به ذهن انسان بيايد كه فرقى بين باب عبادات و معاملات وجود ندارد و ( أحلّ اللَّه البيع ) مثل ( أقيموا الصّلاة ) است ، لذا در باب معاملات هم اگر كسى در شرطيت چيزى نسبت به بيع شك كند ، در صورتى كه صحيحى باشد نمىتواند به اطلاق ( أحلّ اللَّه البيع ) تمسك كند و اگر اعمّى باشد مىتواند تمسك كند .
لذا بر شهيد اوّل رحمه الله بههمينصورت اشكال كردهاند . شهيد اوّل رحمه الله فرموده است : « ما معتقديم الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص صحيح وضع شده است ولى در مورد عبادات ، مسئله « حجّ » را استثناء مىكنيم و آن را موضوع براى اعمّ از صحيح و فاسد مىدانيم » . علت استثناى « حجّ » اين است كه ما در تمامى عبادات فاسد ، هيچ عبادت فاسدى را پيدا نمىكنيم كه با فرض فسادش ، اتمام آن واجب باشد . اگر كسى در وسط « نماز » فهميد نمازش فاسد است ، اتمام نماز براى او واجب نيست . همچنين است در مورد « روزه » ولى در باب « حجّ » اين گونه نيست . اگر كسى در وسط « حجّ » ، حجّش فاسد شد ، حقّ ندارد « حجّ » را رها كند بلكه لازم است « حجّ » را به آخر برساند و در سال بعد ، اين « حجّ » را اعاده كند . لذا خصوصيتى كه در باب حجّ است لزوم اتمام و وجوب اكمال آن است . شهيد رحمه الله مىفرمايد : اين خصوصيت ، اقتضا كرده است كه ما در باب « حجّ » قائل به وضع براى اعمّ شويم ، لذا فاسدش هم مأمور به است ولى همهء معاملات و ساير عبادات براى صحيح وضع شدهاند . « 1 »
هامش
( 1 ) - القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول العربية ، قاعدة 42 ، فائدة 2