شده است ؟ اين مهمترين چيزى است كه مثل مرحوم آخوند مىتواند به آن تمسك كند . جواب : اين حرفها منافاتى با قول اعمّى ندارد . براى روشن شدن مطلب ، ابتدا بايد به مقدّمهء زير توجّه شود : اعمّى كه قائل به اعمّ است و مىگويد « بيع » براى اعمّ وضع شده است ، معنايش اين نيست كه هرجا لفظ « بيع » استعمال مىشود همان معناى اعمّ اراده شده است ، بلكه شايد « بيع » را استعمال كنند و خصوص صحيح را اراده كنند ولى به اين صورت كه آن معناى اعم را منطبق بر صحيح كنند ، يعنى نظر متكلّم ، خصوص بيع صحيح باشد ولى نه بهصورتى كه لفظ « بيع » را در خصوص صحيح استعمال كرده باشد ، اين مستلزم مجازيت است . بلكه « بيع » را در همان اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده بر انطباق اين معناى اعمّ بر خصوص بيع صحيح ، همان گونه كه اعمّى گاهى « بيع » را در اعمّ استعمال مىكند ولى قرينهاى اقامه مىكند بر انطباق اين معنا بر خصوص بيع فاسد نه اين كه لفظ « بيع » را در خصوص فاسد استعمال كند زيرا اين مستلزم مجازيت است . پس درحقيقت ، اعمّى يك نوع استعمال و سه نوع اراده دارد : يك وقت كلمهء « بيع » را مىگويد و همان معناى اعمّ را اراده مىكند . و گاهى كلمهء « بيع » را مىگويد و خصوص صحيح را اراده مىكند ، اما به كيفيت انطباق « بيع » بر خصوص صحيح . و گاهى كلمهء « بيع » را مىگويد و خصوص فاسد را اراده مىكند ، ولى به كيفيت انطباق « بيع » بر خصوص فاسد . وقتى اين مقدّمه روشن شد ، در باب اقرار نيز همين حرف را مىزنيم و مىگوييم : كسى كه اقرار مىكند به اين كه خانهاش را به عَمرو فروخته است ، خصوصاً اگر اقرار نزد حاكم باشد ، لفظ بيع را در معناى اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده كه اين لفظ اعم ، منطبق بر خصوص صحيح باشد و آن قرينه اين است كه اگر اين اقرار بخواهد از لغو بودن خارج شود ظاهرش اين است كه مىخواهد يك واقعيتى را بيان كند ، يك امر منشأ اثر را بيان كند ، در اين صورت ، كسى كه نزد حاكم اقرار كند كه خانهاش را به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٦