بيع فاسد به عَمرو فروخته است حاكم مىگويد : مگر تو بيكارى كه مىآيى يك مسألهء لغو و بىارزش را مطرح مىكنى ؟ اقرار به اين كه خانه را به بيع فاسد فروختهاى منشأ اثر نيست . ظاهر اقرار اين است كه مىخواهد موضوعِ منشأ اثرى را بيان كند ، و روشن است كه موضوع منشأ اثر ، بيع صحيح است و اگر اقرار به بيع صحيح باشد اين اقرارى است كه در مورد آن گفتهاند : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » . « 1 »
ثمرهء بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات
در بحث عبادات گفتيم : اگر كسى صحيحى شود ، در موارد شك در جزئيت و شرطيت ، نمىتواند به اطلاقات تمسك كند . اگر كسى شك كند كه آيا سوره براى نماز ، جزئيت دارد يا نه ؟ نمىتواند براى نفى جزئيت آن به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند ، هرچند مقدمات حكمت هم تمام باشد زيرا با فرض اعتقاد به قول صحيحى ، اين شخص ، شك دارد كه آيا به نماز بدون سوره ، عنوان « صلاة » اطلاق مىشود يا نه ؟ و تمسك به اطلاق در جايى امكان دارد كه اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد .
در مسئله « أعتق رقبةً » دو نوع شك ممكن است پيش بيايد : يك وقت شك داريم كه آيا قيد ايمان ، مدخليت دارد يا نه ؟ اينجا اگر مقدّمات حكمت وجود داشته باشد ، جاى تمسك به اطلاق است . و يكوقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانى شك مىكنيم و نمىدانيم كه آيا حرّ است يا عبد . در اين صورت نمىتوانيم به اطلاق « أعتق رقبة » تمسك كنيم زيرا ما در مورد اين شخص ، عنوان مطلق را احراز نكردهايم و تمسك به اطلاق در جايى است كه عنوان مطلق را احراز كرده باشيم ولى در ارتباط با قيودش ترديد داشته باشيم . بنابراين صحيحى در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمىتواند به اطلاقات
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 133 ( باب 3 من كتاب الإقرار ، ح 2 ) .