است . آيا كسى مىتواند در مورد مخترعات بگويد : اتومبيلى كه ده جزئش را از دست داده ، عنوان اتومبيل عوض شده و اگر به آن اطلاق شود مجاز است ؟ اگر كسى چنين تعبير كند چهبسا مورد تمسخر واقع شود . مسألهء وضع ، يك مسألهء عقلائى است ، همانطور كه عقلاء در مورد اختراعات خود اين گونه برخورد مىكنند در مورد عبادات و معاملات نيز بههمينصورت است . اگر بيع ، براى اسباب وضع شده باشد ، اسبابْ مركّبند ، داراى اجزائند و در كنار اين اجزاء ، شرايطى وجود دارد ، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد ، مثلًا به لفظ عربى باشد ، و - برفرض - بهصورت ماضى باشد و ساير شرايطى كه معتبر است . وقتى مىخواهند لفظ « بيع » را براى يك چنين مركّبى وضع كنند ، غرض و هدف وضع اقتضاء مىكند كه در مقام وضع ، بيع را براى سبب واجد همهء اجزاء و شرايط وضع نكنند بلكه همانطور كه سبب واجد جميع شرايط ، حقيقتاً بيع است ، سببى هم كه كمبودى دارد ، حقيقتاً بيع است . لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه شد و اقتضا كرد ما آنجا قول به اعمّ را اختيار كنيم ، همان دليل در اينجا همين اقتضا را دارد و حكم مىكند به اين كه اگر لفظ « بيع » براى اسباب وضع شده باشد بايد براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد . اشكال : مهمترين چيزى كه در مقابل حرف ما مطرح كردهاند كه درحقيقت به عنوان تأييدى از حرف مرحوم آخوند مىشود اين است كه گفتهاند : در كتاب اقرار ، اگر مثلًا زيد نزد حاكم اقرار كرد كه خانهاش را به عَمرو فروخته است ، آيا حاكم از او توضيح مىخواهد ؟ آيا حاكم مىگويد : شما به يك معناى اعمّ اقرار كرديد زيرا « بيع » - بهصورت حقيقى - هم در صحيح استعمال مىشود و هم در فاسد و شما توضيح دهيد كه آيا خانهء خود را به بيع صحيح منتقل كرديد يا به بيع فاسد ؟ اگر « بيع » براى اعمّ وضع شده باشد بايد حاكم از اقراركننده توضيح بخواهد در حالى كه فقهاء مىگويند : حاكم شرع ، توضيح نمىخواهد و به مجرّد اقرار ، حكم مىكند كه زيد بايد خانه را به عَمرو تحويل دهد و خانه ملك عَمرو است . آيا اين مطلب ، دليل بر اين نيست كه « بيع » براى صحيح وضع
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٥