تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
معناست . و همان‌طور كه در باب عبادات اين گونه است . آيا كسى مىتواند توهّم كند كه معناى « صلاة » از مقولهء لفظ باشد ؟ خير ، صلاة ، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقولهء معناست . علاوه بر تبادر ، لغت نيز اين گونه معنا كرده است . مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مىكند كه ايشان « بيع » را به « عقد » معنا نمىكند و نمىگويد : « البيع هو لفظ » ، بلكه مىگويد : « البيع مبادلة مال بمال » « 1 » تبادل مالى به مال ديگر ، جانشين كردن مالى را به مال ديگر . اين مبادله ، يك امر معنوى است اگرچه سبب آن ، لفظ باشد ولى لفظ ، به عنوان سبب مطرح است و بيع ، عبارت از لفظ نيست ، عبارت از سبب نيست ، بلكه ، بيع ، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به « مبادلة مالٍ بمالٍ » تعبير شده است و اگر مىخواستند « بيع » را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مىگفتند : « البيع هو قول بعت و اشتريت » يا بگويند : « البيع هو عقد كذائي » كه خود كلمهء « عقد » ، دلالت بر امرى مىكند كه از مقولهء لفظ است ، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك - كه از مقولهء معنا هستند - مىباشد . لذا در اين مرحله از بحث ، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات ، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد ، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود ، يعنى ديگر ما نمىتوانيم بگوييم : « بيع صحيح و بيع فاسد » و اگر يك چنين تعبيرى كرديم ، مجازاً كلمهء « بيع » را در مسبّب استعمال كرده‌ايم ، سبب مىتواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند . ولى مسبّب ، امرش داير بين وجود و عدم است . حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند ، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شده‌اند آيا در اينجا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم : بيع ، براى سببِ صحيح ،
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ص 79