بيع ، مفهوم صحيح ، در ذهن ما نمىآيد . واقعاً هم همينطور است زيرا بيع را به « العقد المؤثر في ملكية العين » معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه با شنيدن لفظ بيع ، در ذهن ما مىآيد . در اجاره نيز همينطور است اجاره يعنى « العقد المؤثر في ملكية المنفعة » و اين يك معناى كلّى است و نوع براى صحيح هم هست . درحقيقت ، مصداق براى صحيح است ولى نه مصداق به معناى وجود خارجى ، مثل انسان در ارتباط با حيوان يا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامى است . انسان ، كلّى است ، حيوان هم كلّى است ولى انسان ، بخشى از دايرهء كلّى حيوان است . ما اگر اجاره را بهمعناى « العقد المؤثر في ملكية المنفعة » دانستيم ، كدام يك از اشكالاتى كه به مرحوم آخوند وارد شد ، متوجه اين كلام مىشود ؟ در اينجا ، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتى كلمهء اجاره را مىشنويم عنوان كلّى « العقد المؤثر في ملكية المنفعة » به ذهن ما مىآيد . گويا امام خمينى « دام ظلّه » در ذهن مباركشان اين بوده كه قائلين به صحيح ، روى نفس كلمهء صحيح تكيه دارند لذا ايشان مسئله را مردّد مىكند بين اين كه آيا صحيح به حمل اوّلى ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى ؟ درحالىكه اينان روى نفس عنوان صحيح تكيه ندارند ولى درعينحال مىگويند : « بيع عبارت از آن عقد مؤثر در ملكيت است » و اگر عقدى فاسد شد و مؤثر در ملكيت نبود ، بهنظر مرحوم آخوند ، بيع نخواهد بود . اين معنا علاوه بر اين كه در كلام خود مرحوم آخوند داراى مؤيّد است ، دو اشكال ذكرشده نيز به آن وارد نخواهد بود . امّا مؤيد آن اين است كه مرحوم آخوند وقتى مقدمهء اختلاف عقلاء و شرع را ذكر مىكند ، مىفرمايد : چه مانعى دارد كه بگوييم : عقلاء و شارع مىگويند : « العقد المؤثر لأثر كذا » و هيچ كلمهء « صحيح » را مطرح نمىكند نه به عنوان حمل اوّلى و نه به عنوان حمل شايع صناعي . و نيز دو اشكال مطرح شده ، به اين معنا وارد نخواهد بود زيرا :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٩