اوّلًا : ما بيع را به « العقد المؤثر في ملكية العين » معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشارهاى به خصوصيات و افراد نشده است . همانطور كه عنوان « العقد » يك عنوان كلّى است ، عنوان « المؤثر في ملكية العين » نيز عنوان كلّى است ولى دايرهء عقد را مضيّق مىكند ، مثل « الإنسان العالم » كه در آن ، توصيف ، عنوان را از كلّيت خارج نمىكند بلكه دايرهء كلّى را مضيّق و محدود مىكند . لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در ما نحن فيه سر جاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات بهوجود نمىآيد و همانطور كه صلاة ، يك معناى كلّى دارد ، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مىباشند . ثانياً : با اين معنا ، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد ، اختلاف در مصاديق خواهد بود ، همانطور كه مرحوم آخوند فرمود ، زيرا در اين صورت ، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو ، بيع را به « العقد المؤثر في ملكية العين » معنا مىكنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق ، بين شارع و عقلاء اختلاف است . شارع ، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمىداند ولى عقلاء آن را - مانند ساير مصاديق بيع - مؤثر در ملكيت مىدانند . در نتيجه ، اشكال امام خمينى « دام ظلّه » بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود .
تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات
همان گونه كه در بحثهاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همانطور كه موضوع له در عبادات ، خصوص صحيح است در معاملات نيز بههمينصورت است . بيع ، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر : بيع ، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد . امّا اگر بيعى و سببى بهصورت فاسد واقع شود ، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود ، اگرچه مجازاً به آن بيع