بپذيرد - كه چارهاى هم جز آن ندارد - فرمايش اخير ايشان از بين خواهد رفت و اختلاف ميان عقلاء و شارع ، در ارتباط با معناى بيع خواهد شد نه در ارتباط با مصاديق . « 1 »
بررسى كلام امام خمينى « دام ظلّه »
در دوره قبل ، اشكال ايشان بر مرحوم آخوند را پذيرفتيم ولى اكنون بهنظر مىرسد اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست و كلام امام خمينى « دام ظلّه » داراى اشكال است . امام خمينى « دام ظلّه » فرمود : « اگر صحيح به حمل اوّلى در معناى بيع دخالت داشته باشد ، درست است كه معناى بيع ، كلّى مىشود و وضع عام و موضوع له عام مىشود ولى اشكال اين است كه ما وقتى كلمهء « بيع » و « اجاره » و . . . را مىشنويم ، عنوان « صحيح » و مفهوم آن به ذهن ما نمىآيد » . بهنظر مىرسد اين اشكال وارد نيست زيرا مرحوم آخوند نمىخواهد بگويد :
« مفهوم « صحيح » به عنوان حمل اوّلى در معناى بيع دخالت دارد » ، زيرا اگر ما بخواهيم مطلب را روى مفهوم « صحيح » پياده كنيم و بگوييم : « البيع هو العقد الصحيح » ، اجاره را چگونه معنا كنيم ؟ بايد بگوييم : « الإجارة هو العقد الصحيح » و « النكاح هو العقد الصحيح » پس آيا فرقى ميان اجاره و بيع و نكاح وجود دارد ؟ خير ، فرق ميان اينها نيست . مرحوم آخوند ممكن است بگويد : عنوان صحيح مثل عنوان جنس است و اين جنس ، انواعى دارد كه يك نوع آن بيع صحيح است و معناى بيع صحيح اين است : « العقد المؤثر في ملكيّة العين » ، در اين صورت ، معناى بيع ، كلّى خواهد بود در نتيجه عنوان وضع عام و موضوع له عام محفوظ خواهد ماند و اشكال امام خمينى « دام ظلّه » دفع خواهد شد ، زيرا اشكال امام خمينى اين بود كه با شنيدن كلمهء
هامش
( 1 ) - مناهج الوُصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 170 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 87 و 88