يك چنين فرقى را بين باب « صلاة » و باب « بيع » قائل است ؟ « 1 » و نكتهاى را در اينجا خودمان اضافه مىكنيم كه در باب وضع حروف ، مشهور مىگفتند : حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص است ولى مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگى كرد و فرمود : حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مىباشند . آيا كسى كه موضوع له حروف را عام مىداند مىتواند به خودش اجازه دهد كه در باب بيع و نكاح و امثال اينها موضوع له را خاص بداند ؟
2 - نظريهء امام خمينى « دام ظلّه »
امام خمينى « دام ظلّه » پس از ردّ كلام مرحوم آخوند ، مىفرمايد : راه حل اين است كه نه مسئله حمل اوّلى را مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را ، بلكه ماهيت بيع را بهصورت يك قضيهء تعليقيه بيان كنيم ، به اين نحو كه بگوييم : « البيع هو العقد الذي إذا وُجد في الخارج يكون صحيحاً » اين تعبير ، نه عنوان حمل اوّلى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى ، زيرا در حمل شايع صناعى ، مسألهء تعليق نيست بلكه مسئله اتّحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است . معناى عبارت اين است : « بيع » ، ماهيتى است كه وقتى در خارج ، وجود پيدا كرد ، متّصف به « صحيح » مىشود ، يعنى جملهء « إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً » به عنوان قيد براى عقد است . آنوقت ، نفس اين عنوان ( العقد الذي إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً ) ، عنوان كلّى است ولى در عين اين كه كلّى است فقط بر افراد صحيح ، انطباق پيدا مىكند زيرا مسئله را بهصورت تعليق مطرح كرديم كه « إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً » . ايشان مىفرمايد : مرحوم آخوند ، راهى ندارد جز اين كه مسئله را به اين صورت مطرح كند و بيع را اين گونه معنا كند .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 170 و 171 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 87 و 88