عقلاء آن را باطل ندانند ولى در محيط شرع به لحاظ « نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر » ، « 1 » بيع غررى باطل است . حال با توجه به اين كه معاملات - وقتى به معناى اسباب باشند - در نزاع صحيح و اعم داخلند و از طرفى ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم .
صحيح و فاسد نزد عقلاء و صحيح و فاسد نزد شارع . نزاع بين صحيحى و اعمّى را چگونه حل كنيم ؟ يعنى اگر گفتيم : بيع براى خصوص صحيح وضع شده است آيا كداميك از آن دو صحيح مقصود است ؟ صحيح عقلائى يا صحيح شرعى ؟ مرحوم آخوند ، راهحلّى براى اين اشكال بيان كرده و فرموده است : بين شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى وجود ندارد . هم شارع و هم عقلاء ، بيع را به معناى بيع صحيح مىدانند . يعنى اگر عقلاء كتاب لغتى داشته باشند وقتى به مادهء بيع مىرسند آن را به معناى « عقد مؤثر در ملكيت » معنا مىكنند . اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى به مادهء بيع مىرسد بيع را به همان صورت معنا مىكند . اختلاف ميان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصاديق است . عقلاء مىگويند :
« بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح است » ، ولى شارع ، عقلاء را تخطئه مىكند و مىگويد : « بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح نيست » . بنابراين در اصل معناى بيع ، هيچگونه اختلافى نيست و اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد ، لطمهاى بهمعناى موضوع له نمىزند و ارتباطى بهمعناى حقيقى بيع و نكاح ندارد . « 2 » اشكال امام خمينى « دام ظلّه » بر مرحوم آخوند : شما كه عنوان صحيح را در موضوع له بيع وارد مىدانيد آيا نحوهء دخالتش به چه كيفيتى است ؟ آيا صحيح به حمل اوّلى را داخل در موضوع له مىدانيد يا صحيح به حمل شايع صناعى را ؟
هامش
( 1 ) - بحارالأنوار ، ج 73 ، ص 304 ، ح 19
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 49 و 50