متزلزله . ملكيت مستقره عبارت از ملكيتى است كه توقف بر چيزى ندارد و چيزى نمىتواند آن ملكيت را به هم بزند . ملكيت متزلزله عبارت از ملكيتى است كه بهواسطهء خيار و حق فسخِ طرف مقابل ، در آن تزلزل به وجود آمده است . آيا مسألهء تزلزل و استقرار مىتواند ملكيت را وارد وادى صحت و فساد كند يعنى گفته شود : ملكيت مستقرّه ، صحيح است و ملكيت متزلزله ، فاسد است ؟ در پاسخ مىگوييم : اگرچه ما دو نوع ملكيت داريم : مستقرّه و متزلزله . ولى دو نوع بودن ملكيت - از نظر تزلزل و استقرار - باعث نمىشود كه ملكيتْ دو حالت صحت و فساد را پيدا كند . در باب نكاح نيز همينطور است . زوجيّت صحيحه يا زوجيّت فاسده در ارتباط با مسبّب تصوّر نمىشود . عقلاء و شارع ، يا زوجيّت را اعتبار مىكنند و يا اعتبار نمىكنند و بين عقلاء و شارع در باب زوجيّت هم - مثل بيع - اختلاف وجود دارد . خصوصياتى را شارع در باب زوجيّت اعتبار كرده كه عقلاء اعتبار نمىكنند ولى اين بدان معنا نيست كه زوجيّت نزد عقلاء - در جايى كه شارع اعتبار نمىكند - زوجيّت صحيحه باشد ولى نزد شارع ، زوجيّت فاسده باشد . زوجيّت ، يا تحقّق دارد و يا ندارد . در نتيجه اگر ما در معاملات ، مسبّبات را درنظر بگيريم ، نمىتوانيم آن معامله را متّصف به وصف صحّت يا فساد بدانيم . ولى اگر اسباب - يعنى عقدى كه مؤثر در اين اعتبار است - را درنظر بگيريم مىتوانيم در آن ، حالت صحت و فساد را تصور كنيم . زيرا آن عقد - بهلحاظ تركيبش - گاهى همهء اجزاء و شرايطش موجود است ، در اين صورت ، صحيح خواهد بود و گاهى از ناحيهء اجزاء و شرايط داراى اختلال است كه در اين صورت ، فاسد خواهد بود . در نتيجه به فرمودهء مرحوم آخوند ، در صورتى مىتوانيم بحث صحيح و اعم را در معاملات پياده كنيم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند آنوقت مىتوان بحث كرد كه آيا موضوع له لفظ بيع ، عبارت از عقد صحيح است يا موضوع له آن اعم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢١