است و شامل فاسد هم مىشود ؟ و مىتوان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد برآن انطباق پيدا كرد آيا آنهم داخل در موضوع له لفظ بيع است ؟
[ دو نظريه در اين باب ]
1 - نظريهء مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد : ما همانطور كه در باب عبادات ، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم . به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و . . .
و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط ، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد ، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود . ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات - خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد - مربوط به شارع است و عقلاء - بما هم عقلاء - در باب عبادات ، سهمى ندارند . عقلاء ، نماز و روزه را درك نمىكنند ، اينها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است ، لذا در باب عبادات ما نمىتوانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم : نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع . بلكه نماز صحيح ، يعنى آنچه نزد شارع ، صحيح است و نماز باطل ، يعنى آنچه نزد شارع ، باطل است . و نمىتوان گفت : فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع ، باطل است . امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات ، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد ، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند ، در بين خودشان ، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد ، زيرا اينها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست ، لذا در باب معاملات ، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم . گاهى بيع ، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مىشود . مثلًا در بيع غررى ممكن است